وافق البرلمان الفرنسي مبدئياً على مشروع قانون يمنع زواج الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية في فرنسا.
يحظى هذا القانون، المقترح من السيناتور ستيفان ديمايي والمدعوم من اليمين وأحزاب اليمين المتطرف، بمعارضة من اليسار.
يهدف القانون، الذي تمت الموافقة عليه في مجلس الشيوخ في فبراير الماضي، إلى حماية رؤساء البلديات من التورط في “التحايل على القانون” بتزويج مهاجرين غير شرعيين لمواطنين فرنسيين، حسبما صرح النائب إيريك ميشو.
الرئيس ماكرون يدعو إلى تسريع النقاش حول القانون، الذي يؤيده وزيرا العدل والداخلية.
في المقابل، يصف اليساريون القانون بأنه انحراف لليمين ومعادٍ للأجانب، في حين يمثل رئيس بلدية بيزيه اليميني روبر مينار أمام القضاء لرفضه تزويج فرنسية من جزائري مقيم بصورة غير قانونية.
