أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، حكمًا يقضي بـ:
-
سجن النائب السابق لطفي علي وشقيقه، إضافة إلى متهم ثالث، في قضية فساد مالي تتعلق بشركة فسفاط قفصة.
-
كما قضت المحكمة أيضًا بـ السجن لعامين مع تأجيل التنفيذ في حق سبعة متهمين آخرين، من بينهم الرئيس المدير العام السابق لشركة فسفاط قفصة.
-
وشملت الأحكام خطايا مالية بملايين الدينارات.
تندرج هذه القضية ضمن ملفات مكافحة الفساد التي تشهد تطورات لافتة في القضاء التونسي، في إطار محاسبة المتورطين في التلاعب بالمال العام واستغلال النفوذ.
