مبادرة العفو عن جرائم الشيك دون رصيد تثير جدلاً بين التريّث والتعجيل

أثارت مبادرة تشريعية جديدة في البرلمان التونسي للعفو عن جرائم الشيك دون رصيد نقاشاً واسعاً، وسط دعوات إلى التريّث وتقييم قانون عدد 41 لسنة 2024، الذي دخل حيّز التنفيذ منذ أقل من عام، ويضم بدوره بنودًا خاصة بالعفو.

وفي تصريح لإذاعة تونس الوطنية، دعا المحامي والأستاذ الجامعي عبد الواحد الأندلسي إلى ضرورة فسح المجال لتطبيق قانون أوت 2024 وتقييم نجاعته بشكل واقعي، مشيراً إلى أن الفصل السادس من هذا القانون يتضمّن بالفعل صيغة من العفو. كما أشار إلى وجود إشكاليات دستورية في المبادرة الجديدة، خاصة في ما يتعلق باحترام مبادئ المساواة والحقوق.

من جهته، شدد رئيس لجنة المالية عبد الجليل الهاني على أن المبادرة الجديدة قد تتعارض مع جوهر القانون 41، الذي وصفه بأنه يحمل في ذاته فلسفة إصلاحية للقضاء على جريمة الشيك دون رصيد، ودعا بدوره إلى التريّث وعدم التسرّع في تعديل المسار القانوني قبل تقييم ما تم سنّه.

في المقابل، اعتبر النائب ظافر الصغيري أن المبادرة الجديدة لا تتعارض مع القانون الحالي، بل تُكمّله، مؤكدًا أن العفو الشامل ستكون له آثار اقتصادية إيجابية. كما ندد بما اعتبره تلكؤًا في تطبيق القانون 41، مستشهداً ببطء الإجراءات القضائية وتجاوزات في معالجة ملفات التسوية، ما يبرر حسب رأيه الحاجة إلى خطوة تشريعية عاجلة.

خلاصة المواقف:

قانون عدد 41 لسنة 2024 يُعدّ نقلة نوعية في التعامل مع جرائم الشيك دون رصيد في تونس، حيث سعى إلى تقليص التجريم واعتماد التسوية كآلية أساسية، ما يعكس توجهاً نحو مزيد من العدالة الاقتصادية والاجتماعية.