النائب أحمد بالنور: مقترح قانون جديد لإحداث هيكل لمكافحة الفساد تحت إشراف رئاسة الجمهورية

كشف النائب بمجلس نواب الشعب أحمد بالنور، اليوم الثلاثاء 24 جوان 2025، أن مقترح تنقيح قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين يتضمن إحداث هيكل جديد، يختلف عن الصيغة التقليدية للهيئات، ويرتبط مباشرة برئاسة الجمهورية.

وفي مداخلة هاتفية له في برنامج “يحدث في تونس” على الإذاعة الوطنية، أكد النائب أن هذه المبادرة جاءت استجابةً لتجارب واقعية عاشها عدد من المبلغين عن الفساد، والذين تعرضوا لانتهاكات وضغوطات بعد إبلاغهم.

 هيكل جديد بصلاحيات واسعة وتركيبة متعددة

وأوضح النائب بالنور أن المقترح يتضمن فصلاً جديدًا (الفصل 41) يُحدّد تركيبة هذا الهيكل، والذي من المنتظر أن يضم:

• قاضيًا عسكريًا

• قاضيًا إدارياً

• قاضيًا عدليًا

• قاضيًا ماليًا

• ممثلين عن المكلف العام بنزاعات الدولة

• رئاسة الحكومة

• مجلس نواب الشعب

• مجلس الجهات والأقاليم

• وزارة الداخلية

• الديوانة

• وزارات وهياكل رسمية أخرى

• منظمات وطنية مختصة بمكافحة الفساد

وأشار إلى أن هذا الجهاز سيكون مكلّفًا بالتقصّي والرقابة، وهو ما يُعتبر تطورًا في منهج التعامل مع ملف الفساد في تونس.

 إجراءات حماية وآليات جديدة للإبلاغ

كما تضمّن مقترح القانون جملة من الإجراءات التنظيمية والضمانات التي من شأنها تعزيز حماية المبلّغين، وتطوير آليات التبليغ بشكل أكثر فاعلية وشفافية، بحسب ما أكده النائب بالنور.

ويُنتظر أن يُثير هذا المشروع نقاشًا واسعًا في الأوساط القانونية والسياسية، خاصة لما يمثله من تحول في هيكلة مكافحة الفساد وربطها مباشرة برئاسة الجمهورية لأول مرة.