في رسالة حاسمة وحازمة، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن من يسعون إلى تأجيج الأوضاع الداخلية وافتعال الأزمات عبر شبكات الضغط واللوبيات، لن يُتركوا دون محاسبة صارمة، مشدداً على أن من يخدمونهم من داخل أجهزة الدولة “لن يكونوا في مأمن من المساءلة” كذلك.
🔹 جاء هذا التصريح خلال استقباله لرئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، أمس الأربعاء 25 جوان 2025، بقصر قرطاج، حيث تم التطرق إلى الوضع العام في البلاد، وخاصة ما وصفه سعيّد بمحاولات بعض الجهات “الإضرار بمؤسسات الدولة من الداخل”.
دعوة لإعادة تطهير الإدارة: “من طالت بطالتهم أولى بتسيير المرافق العمومية”
شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة ضخ دماء جديدة في الإدارة، قائلًا إن من طالت بطالتهم في تونس “أجدر بتسيير عدد من المرافق العمومية”، داعيًا إلى اعتماد معايير الوطنية والإخلاص والتفاني والتقشف في اختيار الإطارات والمسؤولين.
كما أشار إلى أن عديد المؤسسات العمومية والتسميات داخل الدولة يجب أن تخضع لـ”مراجعة جذرية“، مؤكدًا أن وجود بعضها أصبح بلا جدوى، ويثقل كاهل الدولة دون مردودية.
“الإجراءات الإدارية أصبحت غطاءً للتخاذل”
وفي نقد حاد لواقع الإدارة العمومية، قال سعيّد إن الكثيرين يتعلّلون بالإجراءات القانونية عند التعطيل والتلكؤ في حلّ الإشكاليات اليومية للمواطنين. وأكد أن هذا “التعلّل غير البريء” يختفي عند التدخل المباشر، ما يدلّ على أن المشكل لا يكمن في القوانين، بل في غياب الإرادة أو تورط البعض في خدمة مصالح ضيقة.
إصلاحات جذرية قادمة؟
تصريحات رئيس الجمهورية تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المحاسبة وإعادة الهيكلة، سواء على مستوى المؤسسات أو الإدارة، وسط ترقّب داخلي واسع لما يمكن أن تحمله الأيام القادمة من قرارات حاسمة قد تطال شخصيات ومناصب بارزة.
