أطلقت الدولة حملة زيارات سرية ومفاجئة تشمل جميع الإدارات والمرافق العمومية والقطاعات الحساسة كالصحة، التجارة، البلديات، النقل، والتعليم، للتثبت من انضباط الموظفين وجودة الخدمات…
وأكدت السلطات أن كل موظف، طبيب، أستاذ، تاجر أو مسؤول محلي سيكون تحت المراقبة، مشددة على أن:
-
التقاعس سيُقابل بالإقصاء.
-
الإهمال بالمحاسبة.
-
واستغلال المواطنين بعقوبات صارمة.
وسيتم تنفيذ المراقبة بسرية تامة ودون إنذارات مسبقة، مع اتخاذ قرارات فورية بحق المخالفين، في رسالة واضحة: لا مكان بعد اليوم للتلاعب بمصالح الشعب.
