وجهت الحكومة المجرية رسالة تحذيرية إلى سفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي، دعتهم فيها إلى الامتناع عن المشاركة في مسيرة “فخر المثليين” المقرر تنظيمها السبت في بودابست، مؤكدة أن المشاركة في المسيرة تشكل مخالفة قانونية قد تعرض المشاركين لغرامات أو عقوبات بالسجن.
وفي رسالة رسمية، قال وزير العدل المجري بينس توسون إن “الوضع القانوني واضح: مسيرة فخر المثليين هي تجمع محظور قانونيًا”، مشددًا على أن المشاركة فيها تعرض الأفراد لغرامة تصل إلى 500 يورو، فيما قد يواجه منظموها أو من يروج لها عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام.
وطالب توسون السفراء بإبلاغ موظفيهم وزملائهم بـ”هذه الحقائق بوضوح”، لتجنب أي مشاركة قد تعرضهم للمساءلة القانونية.
يأتي هذا التحذير بعد يومين فقط من إصدار 33 بعثة دبلوماسية وثقافية، تمثل دولًا غربية، بيانًا مشتركًا أكدت فيه دعمها لحقوق المثليين ومشاركتها في المسيرة السنوية. اللافت أن بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا وكرواتيا وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا لم توقع على البيان، رغم عضويتها في الاتحاد الأوروبي.
وكانت الشرطة المجرية قد أعلنت في 19 جوان حظر المسيرة استنادًا إلى قانون أقرته الحكومة القومية يقيد حقوق مجتمع الميم، في حين أكد رئيس بلدية بودابست أنه لا حاجة لترخيص مسبق من البلدية لتنظيم المظاهرة، مما يثير جدلًا قانونيًا حول شرعية الحظر.
