أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، الجمعة 27 جوان 2025، على أهمية تسجيل أملاك الدولة لضمان حمايتها القانونية وتمكينها من الاندماج في الدورة الاقتصادية.
وأوضح الهذيلي، خلال جلسة حوارية نظمها المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن الوزارة تعمل على محورين أساسيين: الأول اجتماعي، من خلال توفير عقارات لفائدة الوكالة العقارية للسكنى بأسعار تفاضلية لفائدة الفئات محدودة الدخل، والثاني اقتصادي، عبر التقدم في رقمنة العقارات، حيث تم إدراج 130 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية ضمن الخارطة الرقمية.
