يقترح 73 نائباً مشروع قانون لتسوية ديون القطاع الفلاحي المتعثرة لدى البنوك العمومية. حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء، تتضمن المبادرة إعادة جدولة أصل الدين لمدة أقصاها 7 سنوات مع سنة إمهال غير قابلة للتجديد، وطرح خطايا التأخير، والاقتصار على 20% من الفوائد التعاقدية الأصلية.
كما تنص المبادرة على أن تضع البنوك العمومية سياسة لاستخلاص الديون الفلاحية وتحديد صلاحيات الهياكل البنكية في اتفاقيات الصلح. وتخول المبادرة للبنوك التخلي الكلي عن الديون غير الأصلية والفوائض، مع التنصيص على أن الصلح يعتبر لاغياً في حالة ثبوت تهم فساد متعلقة بالدين بحكم بات.
كذلك، تجيز المبادرة للبنوك التخلي الجزئي (حتى 5%) عن أصل الدين المتعلق بالقروض الفلاحية المصنفة في الدرجة الرابعة وما فوق بتاريخ 30 جوان 2025 والممنوحة قبل 31 ديسمبر 2022، شرط سداد باقي الدين في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ الصلح مع إمكانية التمديد.
وبرر النواب المبادرة بتدهور أوضاع القطاع الفلاحي نتيجة الجفاف، وأزمة كوفيد، والحرب الروسية الأوكرانية، مما أضر بالفلاحين والمؤسسات، خاصة في قطاعات زيت الزيتون والتمور والبذور، وعجزهم عن سداد القروض.
