يعقد مجلس نواب الشعب، يوم غد الثلاثاء، جلسة عامة تنطلق على الساعة العاشرة صباحًا، للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية.
وتتعلق الاتفاقية، الموقّعة بتاريخ 24 سبتمبر 2024، بالمساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية، ويُعرض مشروع القانون تحت عدد 5 لسنة 2025.
ويأتي هذا القرض في إطار دعم القدرات اللوجستية والتقنية للحماية المدنية في تونس، ضمن جهود الدولة لتعزيز جاهزيتها في مواجهة الكوارث الطبيعية والحرائق والطوارئ.
