انطلقت اليوم الثلاثاء 1 جويلية 2025، الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بقصر باردو، برئاسة إبراهيم بودربالة وحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، في مناقشة مشروع قانون للموافقة على اتفاقية قرض مبرمة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 50 مليون يورو، لتمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية.
ويهدف المشروع إلى:
-
بناء مقر موحد للإدارات لتحسين نجاعة التدخلات وخفض كلفة التسيير.
-
تطوير منظومة رقمية لإدارة طلبات النجدة وتوفير تجهيزات تضمن سرعة ونجاعة التدخل.
-
بناء وتجهيز مقر للوحدة المختصة للحماية المدنية للتدخل في الكوارث الكبرى.
-
بناء وتجهيز مدرسة التكوين القاعدي لضباط الصف بالزريبة، مع اعتماد طرق محاكاة ميدانية حديثة.
كما سترافق المشروع هبة بقيمة 1.5 مليون يورو للدعم الفني بالتعاون مع France Expertise، فيما تشمل شروط القرض فترة سداد بـ20 سنة منها 7 سنوات إمهال، بنسبة فائدة مرجعية ثابتة بـ2.87%، إضافة إلى عمولات تعهد ودراسة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات الحماية المدنية لمجابهة الكوارث الطبيعية والحرائق التي تشهدها البلاد نتيجة التغيرات المناخية.
