أبرز ما جاء في القرار:
-
تطبيق عقوبات مالية على المخالفين لنظام الفوترة الإلكترونية وفقًا للفصل 71 من قانون المالية 2025.
-
الهدف: تعزيز الامتثال للنظام الإلكتروني وزيادة الشفافية في المعاملات التجارية.
تفاصيل العقوبات
-
إصدار فواتير ورقية بدلًا من الإلكترونية (للعمليات الخاضعة وجوبًا للنظام):
-
غرامة تتراوح بين 100 و500 دينار لكل فاتورة.
-
بحد أقصى 50 ألف دينار للمجموع الكلي للفواتير المخالفة.
-
-
نقل بضائع بدون فواتير إلكترونية أو وثائق معتمدة:
-
غرامة بين 250 و10 آلاف دينار للمخالفة الواحدة.
-
-
متطلبات جديدة:
-
ضرورة استخدام وصولات التسليم ووثائق خروج البضائع كبديل عن النسخ الورقية للفواتير الإلكترونية.
-
آلية المتابعة
-
تخضع المخالفات لإجراءات المعاينة والتتبع وفقًا لمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية (الفصول 70-80).
-
تُطبَّق العقوبات عبر الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي.
“هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الرقمنة والحد من التهرب الضريبي.”
— وزارة المالية
