نائب الشعب بلال المشري يقدم مقترح قانون لإدراج “مدرس التربية على وسائل الإعلام والاتصال” في المدارس العمومية

الهدف: حماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي

قدم نائب الشعب بلال المشري اليوم مقترح قانون يهدف إلى إحداث خطة “مدرس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال” في المؤسسات التربوية العمومية. وجاء هذا المقترح كاستجابة للمخاطر المتزايدة التي تشكلها وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، خاصة مع تزايد تأثيرها السلبي في بعض الأحيان.

82 نائبًا يؤيدون المقترح

حظي المقترح بدعم واسع، حيث وقّع عليه 82 نائبًا من مختلف الكتل البرلمانية، بما في ذلك النواب غير المنتمين لأي كتلة. ويُظهر هذا التأييد الواسع إدراك النواب لأهمية التوعية الإعلامية في حماية النشء من التضليل الإعلامي والمحتوى الضار.

تربية النشء على الاستخدام الآمن لوسائل الإعلام

يهدف المقترح إلى تعليم الأطفال كيفية التعامل السليم مع وسائل الإعلام والاتصال، بما في ذلك:

• كيفية تمييز المعلومات الصحيحة من المضللة.

• فهم مخاطر الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

• تعزيز مهارات التفكير النقدي أمام المحتوى الإعلامي.

ويرى المشري أن إدراج هذه المادة في المناهج الدراسية سيساهم في بناء جيل واعٍ وقادر على التعامل بمسؤولية مع التطور التكنولوجي.

خطوة نحو تعزيز المناعة الرقمية للأطفال

مع تزايد الاعتماد على المنصات الرقمية، أصبحت الحاجة ملحة إلى مناهج تعليمية تُعنى بالتربية الإعلامية. ويأتي هذا المقترح كخطوة استباقية لمواكبة التحديات الرقمية وضمان استخدام آمن وهادف لوسائل التواصل.

يُتوقع أن يُفتح نقاش حول المقترح في الجلسات القادمة، وسط توقعات بإقراره نظرًا للأهمية المجتمعية التي يحملها.