وزير الاقتصاد يعلن مراجعة نظام السباحين المنقذين لتحسين ظروف عملهم

إصلاحات شاملة لتعزيز منظومة الحماية المدنية

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء بباردو، أن المنشور عدد 12 لسنة 2022 المتعلق بالسباحين المنقذين خاضع حالياً للمراجعة، وذلك لوضع آليات تحفيزية تشجّعهم على الالتحاق بالحماية المدنية وتحسّن ظروف عملهم.

أجور متدنية ونقص في الكوادر

أشار الوزير إلى أن أجور السباحين المنقذين لا تتجاوز الأجر الأدنى المضمون، مما دفع العديد منهم إلى العمل في القطاع السياحي بدلاً من الحماية المدنية. وأوضح أن عددهم الحالي لا يلبي حاجيات البلاد، مما يستدعي إصلاحات عاجلة.

كما أعلن عن مراجعة الأمر عدد 2428 لسنة 1999 الخاص بالتطوع في الحماية المدنية، بهدف جذب المزيد من المتطوعين، حيث لا يتجاوز عدد المسجلين حالياً 4000 متطوع و19 جمعية متطوعة، بينما تتلقى فقط 3 جمعيات منها تدريباً.

تعزيز النجدة على الطرقات وحماية الشواطئ

كشف عبد الحفيظ عن خطة لإنشاء مراكز متقدمة على الطرقات السيّارة لتسريع خدمات الإسعاف، مع تركيز 9 مراكز موسمية تبدأ عملها من 1 يوليو 2025.

وفي ما يخص حماية الشواطئ، أشار إلى برمجة 217 نقطة حراسة، مع توظيف 2335 سباحاً منقذًا. ونظراً للنقص في العدد المطلوب، سيتم الاعتماد على الطلبة والتلاميذ المؤهلين لتعويض العجز.

مخطط وطني لتقليص آجال التدخل

أوضح الوزير أن الديوان الوطني للحماية المدنية أعد مخططاً وطنياً لتحليل المخاطر، يرتكز على:

• إحداث وحدات جديدة لتغطية 70% من السكان بخدمات إسعاف في أقل من 10 دقائق.

• التركيز على المناطق التي يتجاوز فيها زمن الوصول إلى موقع الحادث 15 دقيقة.

سياسة مالية متوازنة وتمويل تنموي

أكد عبد الحفيظ سعي الحكومة للحد من العجز الأولي للميزانية عبر:

• توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد الموازي.

• تشجيع التحويلات المالية من التونسيين بالخارج.

ولفت إلى أن الاقتراض الخارجي موجّه لتمويل مشاريع تنموية كبرى مثل قنطرة بنزرت والطريق السيارة تونس-جلمة، مع ضمان سدادها دون إثقال كاهل المالية العامة.

مؤشرات اقتصادية إيجابية

رغم التحديات العالمية، سجلت تونس تحسناً في معدلات النمو والتضخم، مما يعزّز ثقة المستثمرين. كما تعمل الحكومة على إحياء المشاريع المتعثرة وتسريع وتيرة إنجازها.

انفتاح على رجال الأعمال

نفى الوزير وجود أي خلاف مع رجال الأعمال الذين يحترمون القانون، داعياً من يتعرضون لعقبات إدارية إلى التوجه مباشرة إلى الوزارة لحل الإشكالات.

هذه الإصلاحات تأتي في إطار تعزيز المرونة المؤسساتية وضمان خدمات أكثر فعالية للمواطنين في مجالات الأمن والنجدة.