دعت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، اليوم الأربعاء، إلى اعتماد رؤية متجددة للديون السيادية، معتبرة أنه لم يعد ممكنًا تقييم الديون بناءً فقط على القدرة على السداد أو أرصدة الميزانية، بل يجب إدماج دورها الفعّال في تمويل التنمية وتعزيز التماسك الاجتماعي وخلق الثروة ودعم تحول الاقتصاد الوطني.
وجاءت تصريحات الخالدي خلال مشاركتها في أشغال مائدة مستديرة بعنوان “تحقيق هيكل ديون سيادية موجّه نحو التنمية”، بمدينة إشبيلية الإسبانية، في إطار المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي تنظمه المملكة الإسبانية ومنظمة الأمم المتحدة من 30 جوان إلى 3 جويلية الجاري، وفق بلاغ صادر عن الوزارة مساء اليوم.
وأكدت الوزيرة على ضرورة إعادة توجيه الديون لتمويل مشاريع ذات أثر اجتماعي واقتصادي ملموس، تسهم في بناء البنية التحتية والتكنولوجية والبيئية، بما يجعل من الدين أداة لتحقيق التحول الاقتصادي وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأشارت الخالدي إلى حرص تونس المتواصل على استقرار مؤشرات المالية العمومية رغم التحديات العالمية، حيث نجحت في الإبقاء على مستوى الدين العمومي عند حدود 80% من الناتج المحلي الإجمالي، مع انخفاض تدريجي للدين الخارجي إلى نحو 43%، بما يعكس سعيها لإعادة تثبيت وضعها السيادي والسيطرة على المخاطر الخارجية.
كما شددت وزيرة المالية على الحاجة الملحة لتعبئة استثمارات عاجلة في القطاعات الاستراتيجية، بما فيها الطاقة، التكيّف مع التغير المناخي، تشغيل الشباب، وتعصير الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم والنقل، مؤكدة أن هذه الاستثمارات ضرورية لتحقيق نمو شامل ومستدام وتحويل النموذج الاقتصادي الوطني.
