طالب **الاتحاد العام التونسي للشغل** بفتح مفاوضات عاجلة في **القطاع العام والوظيفة العمومية**، محذرًا من أن أي تأخير يُعتبر “رفضًا للحوار الاجتماعي”. وجاء ذلك في بيان صدر بعد اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد، حيث أكد على:
– **تطبيق الاتفاقيات السابقة** (خاصة اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022).
– **إنهاء التفاوض حول الأنظمة الأساسية** العامة والخاصة.
– **مراجعة الأجور** ورفع **الأجر الأدنى المضمون** لمواجهة تدهور القدرة الشرائية.
كما انتقد الاتحاد **تعثر المفاوضات في القطاع الخاص**، واتهم الحكومة و**الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة** بعدم الجدية، ما زاد من **توتر المناخ الاجتماعي**. ودعا إلى استئناف المفاوضات خلال الأيام القادمة، مع التركيز على الجانب المالي والتحسينات الوظيفية.
من جهة أخرى، أعلن الاتحاد:
– **تضامنه مع احتجاجات الأطباء المقيمين**.
– **إدانته للعدوان الصهيو-أمريكي على فلسطين**، وانتقد “التواطؤ العربي الرسمي”، مطالبًا بوقف المجازر ومواجهة سياسة التهجير.
يأتي هذا البيان في ظل تصاعد المطالب الاجتماعية والاقتصادية، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمات إن لم تُعالج هذه الملفات بشكل عاجل.
