أكد نجم الدين نوار، مدير عام الشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، اليوم الخميس 3 جويلية 2025، أنّه يجري العمل على مراجعة القانون عدد 53 لسنة 2016 المتعلق بالانتزاع لفائدة المصلحة العمومية، بهدف تسريع الإجراءات واختصار الآجال لتحرير الحوزة العقارية للمشاريع العمومية، مع ضمان حقوق المالكين وتعويضهم بشكل عادل.
وأوضح نوار، خلال حضوره في برنامج “يوم سعيد”، أنّ الدولة تلجأ لاقتناء عقارات الخواص عند عدم توفر الرصيد العقاري الكافي، إما بالاتفاق والتراضي أو عبر الانتزاع إذا تعذّر الاتفاق. وأشار إلى أنّ لجنة الاستقصاء والمصالحة يمكنها اقتراح قيمة أعلى للعقار من تلك التي يحددها الخبير لضمان إنصاف المالكين.
وفي سياق متصل، شدّد نوار على أهمية المقاطع في توفير المواد المقطعية الضرورية لقطاع البناء والبنية التحتية، مبيّنًا أن الدولة تعمل على إعادة توظيف المقاطع غير النشطة وتسويغها لفائدة المقاولين لإنجاز المشاريع في الآجال المحددة، مع الحرص على تسوية المستحقات المالية وفق منشور مشترك صدر مؤخرا.
