🔹 مشروع قانون جديد: أحالت رئاسة مجلس نواب الشعب مشروع قانون على لجنة التشريع العام يهدف إلى مراجعة عدة فصول من المجلة الجزائية (قانون العقوبات)، خاصة ما يتعلق بجرائم السرقة.
🔹 أهم التعديلات المقترحة:
-
الفصل 261 (جديد): السجن من 15 إلى 20 سنة للسرقات المرتكبة في الظروف المشددة (الفقرة 1، 2 أو 5 من الفصل 260).
-
الفصل 262 (جديد): السجن من 12 إلى 15 سنة في حال توفر الظروف المنصوص عليها في الفقرتين 3 أو 4 من الفصل 260.
-
الفصل 264 (جديد): السجن لمدة 5 سنوات وخطية مالية قدرها 2000 دينار للسرقات العادية أو الاختلاسات التي لا تنطبق عليها الفصول من 260 إلى 263.
🔹 مبررات التشديد: يعزو أصحاب المبادرة هذا المشروع إلى تنامي السرقات العنيفة، معتبرين أن العقوبات الحالية «متساهلة» وغير رادعة، مما يهدد أمن المواطنين وممتلكاتهم.
🔹 رؤية شاملة: يدعو المشروع إلى خطة وطنية متعددة الأبعاد، تتجاوز الحلول العقابية لتشمل برامج ثقافية، إعلامية، تربوية وتنموية، لمواجهة ظاهرة السرقة بصفة متكاملة.
🔹 إصلاح أعمق: يشدد المشروع على ضرورة مراجعة السياسة الجزائية في تونس لتواكب التطورات الاجتماعية، من خلال الجمع بين الوقاية والعقاب وفتح النقاش حول مسارات جديدة للإصلاح.
