أحال مكتب مجلس نواب الشعب على لجنة التشريع العام مقترح قانون يهدف إلى تنظيم حماية المصطافين وضمان سلامة السباحة في الشواطئ والفضاءات المائية، قدّمه 26 نائبا من مختلف الكتل يوم 1 جويلية 2025.
🔸 أبرز ما جاء في المقترح
-
تحديد مناطق السباحة وإلزام الجماعات المحلية بتجهيز الشواطئ بمعدات الإنقاذ ووضع لوحات تحذيرية.
-
إلزام وجود فرق إنقاذ بالشواطئ تنتدبها وزارة الداخلية.
-
تحميل المسؤولية المدنية والجزائية للوحدات السياحية عن أي حادث يقع بسبب عدم احترام القانون.
-
تحجير السباحة في الأودية والسدود والبحيرات بدون ترخيص، مع خطية بـ10 آلاف دينار في حال المخالفة.
-
منع السباحة أو اللعب للقصر دون 15 سنة دون مرافقة، مع خطية بـ500 دينار لولي الأمر المخالف.
-
خطايا مالية بين 1000 و5000 دينار للأفعال المضرّة بسلامة المصطافين، تتضاعف في حال التكرار، مع عقوبات أشد إذا نتجت أضرار جسيمة أو وفاة.
-
تحميل الجماعات المحلية المسؤولية في حال التقصير بوسائل الإنقاذ، وفرض غرامات إدارية من 500 دينار إلى 10 آلاف دينار في حال الإهمال.
💬 يهدف هذا المقترح إلى رفع مستوى السلامة في الشواطئ وتنظيم الفضاءات المائية، بما يضمن حماية المصطافين ويقلل من الحوادث المميتة أو الخطيرة.
