كشف محمد بوهلال، مراقب عام أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنسق العام للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية، عن اعتزام intensifying عمليات المراقبة على السيارات الإدارية خلال صائفة 2025 بهدف التصدي للتجاوزات وضمان حسن توظيف هذه السيارات.
وأوضح بوهلال، خلال استضافته اليوم الجمعة 4 جويلية 2025 في برنامج “Midi Mag”، أن حجم أسطول السيارات الإدارية يبلغ حوالي 96 ألف مركبة، تشمل سيارات نفعية، شاحنات، معدات نقل عمومي، جرارات، نصف مجرورات، دراجات نارية، وسيارات إسعاف. وأكد أن السيارات النفعية (سيارات المصلحة والسيارات الوظيفية) لا تمثل سوى 36% من هذا العدد الإجمالي أي ما يقارب 34 ألف سيارة.
منظومة مراقبة متطورة
وأشار بوهلال إلى اعتماد آلية مزدوجة في المراقبة تشمل الرقابة الذاتية التي تمارسها الإدارات المعنية، إلى جانب فرق مراقبة مشتركة مكوّنة من أعوان تابعين لوزارتي أملاك الدولة والداخلية. وأفاد بأن عدد فرق المراقبة ارتفع إلى 15 فريقًا، بما يعكس الحرص على إحكام متابعة أسطول السيارات الإدارية والتقليص من التجاوزات.
بطاقات إلكترونية لمتابعة استهلاك الوقود
وفي ما يخص التزوّد بالوقود، كشف بوهلال عن الاستغناء شبه الكلي عن العمل بوصولات البنزين التقليدية، موضحًا أن 90% من أسطول السيارات الإدارية بات يعتمد على بطاقات إلكترونية تتم متابعتها عبر منظومة وطنية تتيح مراقبة حينية لاستهلاك الوقود ومطابقة كمية البنزين مع عدادات السيارات.
إمكانية التقليص من عدد السيارات الإدارية
وحول إمكانية تعويض السيارات الإدارية بمنح مالية للتخفيف من عددها، أكد بوهلال أن هذا المقترح تمت دراسته في مناسبات سابقة ومازال مطروحًا على طاولة النقاش في انتظار اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.
ضوابط صارمة للسيارات الممنوحة للمسؤولين
وفي سياق متصل، أوضح بوهلال أن المسؤولين المشمولين بالحصول على سيارات إدارية حسب رتبهم الوظيفية لا يتمتعون إلا بسيارة واحدة فقط، باستثناء الرتب السياسية التي يمكن أن تمنحها الدولة سيارة ثانية. وشدد على أن أي حصول على أكثر من ذلك يُعد تحايلاً صريحًا على القانون.
وأكد مراقب عام أملاك الدولة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على ترشيد استعمال السيارات الإدارية وضمان التوظيف الأمثل للمال العام، مع العمل المتواصل لتطوير آليات الرقابة بما يحد من سوء التصرف ويحافظ على موارد الدولة.
