قضت الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بعدم سماع الدعوى في حق وزير الاقتصاد الأسبق سمير سعيّد.
وكان سعيّد قد تقدّم باعتراض على حكم غيابي سابق قضى بإدانته في قضايا ذات صبغة مالية. ومثل الوزير الأسبق بحالة سراح أمام الدائرة الجناحية، وبعد المفاوضة قررت المحكمة قبول الاعتراض شكلاً، وفي الأصل نقض الحكم الغيابي والقضاء مجددًا بعدم سماع الدعوى في حقه.
