عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، أمس الجمعة، جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة الداخلية، خُصصت لمناقشة استراتيجية الوزارة لتطوير العمل البلدي وتحسين الحوكمة المحلية، خاصة في ما يتعلق بمراقبة احترام التراتيب البلدية والعناية بالوضع الصحي والبيئي، ودور الشرطة والحرس البلديين.
وحضر الجلسة عدد من الهياكل التابعة لوزارة الداخلية، من بينها إدارتي الحرس والشرطة البلديين، والإدارة العامة للشؤون الجهوية والمحلية، والهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي. وقدّم ممثلو الوزارة عرضًا تضمّن مؤشرات كمية ونوعية بخصوص مجهودات النظافة على المستوى الوطني، حيث أُشير إلى تخصيص 45% من نفقات العنوان الأول للنظافة والعناية بالبيئة، وبلوغ نسبة رفع النفايات المنزلية بالبلديات 84%.
كما تناول العرض تعدد المتدخلين في منظومة النظافة وصعوبة التنسيق بينهم، وهو ما دفع الوزارة إلى تحسين آليات المتابعة والبرامج لدعم البلديات خاصة تلك التي تواجه صعوبات هيكلية. وتم استعراض مشاريع جارية مثل برنامج تهيئة المصبات البلدية ذات الأولوية والصفقات المجمعة لاقتناء معدات النظافة لفائدة البلديات عبر صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.
وفي مداخلاتهم، أثار النواب إشكاليات مثل عدم ملاءمة أمثلة التهيئة العمرانية مع التوسع العمراني الحالي، وصعوبات الربط بالشبكات العمومية للماء والكهرباء، إلى جانب مظاهر الانتصاب الفوضوي والبناء دون رخصة وإشغال الأرصفة. ودعوا إلى خطط واضحة لمعالجة هذه الإشكاليات، وإعادة النظر في مجلة الجماعات المحلية ومجلة التهيئة العمرانية بما يتماشى مع دستور 25 جويلية 2022.
وأكد ممثلو وزارة الداخلية خلال تفاعلهم مع النواب أنّه يجري العمل على مراجعة مجلة الجماعات المحلية بما يتوافق مع الدستور الجديد، إضافة إلى إعداد مشروع لإحداث هيكل مركزي للتنسيق بين البلديات في مجال التهيئة العمرانية لتسريع إعادة أمثلة التهيئة.
وحول إسناد تراخيص الربط بالمرافق الأساسية، أوضحوا أنّها مسؤولية مشتركة بين عدة أطراف، وأن الوزارة أوصت المكلفين بتسيير البلديات بتسريع دراسة الملفات القابلة للتسوية، وتعمل على إيجاد حلول قانونية دائمة.
وفي ما يتعلق بدور الشرطة والحرس البلديين، تم التأكيد على التزام الجهازين بمهامهما في التصدي لكل ما يضر بصحة المواطن ونظافة المحيط، رغم محدودية الموارد البشرية واللوجستية. وشدد ممثلو الوزارة على أهمية تدعيم هذه الأجهزة لرفع نجاعة التدخلات في كامل تراب الجمهورية.
كما ثمّن الحضور الجهود المستمرة لتحسين الأداء البلدي، وأكدوا أهمية تظافر جهود الوظيفة التنفيذية والتشريعية والمواطنين للنهوض بالمرفق العام المحلي بما يضمن تحسين ظروف العيش، مع الإشارة إلى الحملات المكثفة لمراقبة المخالفات والآليات المستحدثة مثل استخدام الطائرات دون طيار لرصد الوضع البيئي والتدخل الفوري لمعالجة التجاوزات.
