تقدّم عدد من النواب بمقترح قانون يهدف إلى تسوية وضعية المباني المنجزة بشكل مخالف لرخص البناء، من خلال تنقيح عدد من فصول القانون الصادر سنة 2015 المتعلق بتسوية البناءات المخالفة.
وجاء في وثيقة شرح الأسباب المرفقة بالمقترح، أنّ ظاهرة البناءات المخالفة للتراتيب العمرانية ما تزال تتفاقم، في ظلّ توقف البلديات عن الاستجابة لطلبات التسوية بعد انتهاء العمل بالقانون السابق، ما زاد في تعقيد الوضعية العقارية للعديد من المواطنين.
وقد أحال مكتب مجلس نواب الشعب المقترح على لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية للنظر فيه.
ويحدّد مقترح القانون الجديد قيمة الخطايا المستوجبة لتسوية المخالفات بين 35 دينارًا و700 دينار للمتر المربع المبني بشكل مخالف، وذلك بحسب نوعية البناء إذا كان معدًا للسكن الفردي أو الجماعي أو للاستعمال الصناعي أو السياحي.
