انطلق منذ الأسبوع الماضي في ولاية سيدي بوزيد موسم جني الطماطم الفصلية، حيث يُتوقع أن يبلغ إنتاج الطماطم المعدّة للتحويل هذا الموسم حوالي 59 ألف طن، وذلك بعد زراعة 735 هكتارًا مخصصة لهذا الغرض، وفق ما أكده مراد المبروكي، رئيس مصلحة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).
إنتاج الطماطم في تراجع مستمر
شهد إنتاج الطماطم في ولاية سيدي بوزيد تراجعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفضت الصابة من 120 ألف طن خلال موسم 2013/2014 إلى 91 ألف طن في موسم 2021/2022 و70 ألف طن في موسم 2019/2020. ويعزى هذا التراجع أساسًا إلى تقلص المساحات المزروعة التي انخفضت من 2050 هكتارًا في موسم 2013/2014 إلى 1311 هكتارًا في موسم 2021/2022 و1010 هكتارات في موسم 2019/2020.
الإنتاج يتركز في ثلاث معتمديات وصغر المساحات يحد من الاستثمار
يتركز أغلب إنتاج الطماطم في معتمديات سيدي بوزيد الغربية، بئر الحفي، وبدرجة أقل السبالة، حيث ينشط حوالي 1000 فلاح. وتمتاز المساحات بصغر حجمها، إذ يراوح معدل المساحة المزروعة بين 2 و2.5 هكتار للفلاح الواحد، ما يحد من إمكانيات الاستثمار والتوسع في هذا القطاع الحيوي.
صعوبات هيكلية وأمراض تضعف الإنتاج
وأشار رئيس النقابة الوطنية للفلاحين، ميداني ضاوي، في تصريح لـ”وات”، إلى وجود عديد الصعوبات التي ترافق إنتاج الطماطم منذ مواسم عدة، من أبرزها:
-
الأمراض الفطرية المرتبطة بالرطوبة وضعف نجاعة الأدوية المتوفرة حاليًا.
-
عدم تماشي أسعار البيع مع كلفة الإنتاج في ظل غياب تدخل الدولة لتسعير الطماطم منذ سنوات.
-
غياب عقود إنتاج نموذجية بين الفلاحين والمصانع ما يضيع حقوق الطرفين.
-
غياب مجمعين قانونيين يعملون وفق كراسات شروط تنظم القطاع وتحمي جودة الإنتاج.
دعوات لتنظيم القطاع وضمان حقوق المنتجين
واقترح ضاوي إلزامية إبرام عقود إنتاج بين الفلاحين والمصانع لضمان حقوق الجانبين، إلى جانب تنظيم مراكز تجميع الطماطم طبقًا للتشريعات الجاري بها العمل، وخاصة ما يتعلق بتوفير فضاءات تحفظ جودة الإنتاج. كما دعا منتجي الطماطم إلى التنظم ضمن هياكل مهنية لتمكينهم من توفير مستلزمات الإنتاج وتسويق منتوجاتهم في أفضل الظروف.
