مقترح قانون جديد لحماية المصطافين: غرامات تصل إلى 10 آلاف دينار

في خطوة تهدف إلى الحد من حوادث الغرق والإصابات المتكررة في الشواطئ غير المراقبة، أعلن 26 نائبًا بمجلس نواب الشعب عن إحالة مقترح قانون لحماية المصطافين وضمان سلامة السباحة في الشواطئ والفضاءات المائية، وفق ما كشفت عنه النائب أسماء الدرويش في تصريحها لبرنامج “صباح الخير ويكاند” على إذاعة موزاييك صباح اليوم الأحد.

14 فصلاً لضبط شروط السلامة والمسؤوليات القانونية

وأوضحت الدرويش أن المقترح، الذي يتكون من 14 فصلاً، جاء نتيجة غياب نص قانوني ينظم هذه المسألة الحساسة، خاصة في ظل ارتفاع حوادث الغرق مؤخرًا.
ويركز مشروع القانون على:

• تحديد مناطق السباحة بشكل واضح.

• إلزامية تواجد فرق إنقاذ مجهزة في الشواطئ.

• ضبط شروط مراقبة الشواطئ وتجهيزها بالمعدات اللازمة للسلامة.

• تنظيم استعمال الفضاءات المائية كالأودية والبحيرات، التي تشهد سلوكيات خطيرة.

• تحديد المسؤوليات القانونية بدقة في حال وقوع حوادث.

عقوبات صارمة تصل إلى 10 آلاف دينار

أكدت النائب أسماء الدرويش أن مقترح القانون يتضمن عقوبات مالية صارمة تصل إلى 10 آلاف دينار للمخالفين، في خطوة تهدف إلى ردع كل من يستهتر بشروط السلامة ويعرّض حياة المصطافين للخطر.

افتقار الشواطئ للمعدات وانتشار سلوكيات خطرة

لفتت الدرويش إلى أن العديد من الشواطئ غير السياحية تعاني من غياب تام لمعدات ووسائل الإنقاذ، إضافة إلى انتشار ممارسات خطيرة مثل السباحة في الأودية والبحيرات، مما يعرض المواطنين، خاصة الأطفال والشباب، لمخاطر كبيرة.

نحو صيف أكثر أمانًا للمصطافين

يأمل النواب من خلال هذا المقترح في توفير إطار قانوني واضح وشامل يضمن سلامة المصطافين ويحول دون تكرار حوادث الغرق الأليمة التي تحوّل فرحة الصيف إلى مآسٍ.