أعلن وزير البيئة الحبيب عبيد عن إحداث أول محمية بحرية في تونس، ستكون في ولاية المنستير تحت اسم “محمية جزر قوريا”، مشيراً إلى أن الوزارة أعدّت النص القانوني اللازم وسيتم قريباً تكليف أخصائي لوضع رؤية شاملة لمجلة البيئة.
وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش المجلس الجهوي للبيئة بالمنستير، أوضح الوزير أن مجلة البيئة ستكون مرجعية قانونية موحدة تجمع كل النصوص المتفرقة المتعلقة بالبيئة، ملاحظاً أن التجارب الدولية في هذا المجال تختلف، فبعض الدول تعتمد مجلات بيئية وأخرى تكتفي بمنصات إلكترونية.
وأشار إلى أن المسار التشريعي لمجلة البيئة قد يكون طويلاً، لذا تتجه الوزارة حالياً نحو إصدار مجموعة من القوانين الخاصة، أبرزها المتعلقة بالشريط الساحلي، مؤكداً أن الأمر الحكومي الجديد في هذا الشأن سيصدر قريباً وسيساهم في تسوية وضعية المنتصبين على الشواطئ.
كما أعلن الوزير عن نية الوزارة تبسيط إجراءات دراسات التأثير على البيئة من خلال اعتماد كراس شروط، بهدف تخفيف الأعباء على الباعثين الشبان والشركات الأهلية، دون المساس بضرورة احترام المعايير البيئية.
وفي مجال تثمين النفايات، كشف الوزير عن تعديل في كراس الشروط سيرفع سقف الكميات المسموح بتثمينها من 20 إلى 50 طناً، ما سيفتح المجال أمام عدد أكبر من المستثمرين ويعزز جهود الاقتصاد الدائري في تونس.
