جلسة حوارية بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ووزيرة الصناعة: الصناعة والمناجم والطاقة في صميم التنمية الوطنية

في إطار سلسلة اللقاءات الوطنية الهادفة إلى بلورة رؤية تنموية متكاملة، نظم المجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم الإثنين 7 جويلية 2025 جلسة عامة حوارية مع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، بحضور وفد مرافق وعدد من أعضاء المجلس، وذلك بإشراف رئيس المجلس السيد عماد الدربالي.

قطاع استراتيجي لتعزيز السيادة الاقتصادية

في كلمته الافتتاحية، أكد رئيس المجلس عماد الدربالي أن قطاع الصناعة والمناجم والطاقة يُمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومحركًا محوريًا للتنمية المستدامة، مشدداً على ضرورة الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية والطاقية ضمن رؤية سيادية تكرّس الاستقلالية الاقتصادية.

كما دعا إلى إنشاء أقطاب صناعية متكاملة في مختلف الأقاليم بهدف تحقيق التنمية المتوازنة، وتطوير قطاع المناجم وتحفيز الاستثمارات وخاصة لفائدة الشباب، فضلاً عن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتكريس الابتكار والبحث العلمي كرافعات أساسية لمواكبة التحولات التكنولوجية.

الوزيرة: القطاع يساهم بـ40% من الناتج المحلي و60% من فرص الشغل

وقدّمت الوزيرة فاطمة الثابت شيبوب عرضاً مفصلاً أبرزت فيه أهمية الوزارة في النسيج الاقتصادي، مؤكدة أن قطاعات الصناعة والطاقة والمناجم تساهم بـ40% من الناتج المحلي الإجمالي، وبـ60% من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة.

وأضافت أن إنتاج الفسفاط شهد حيوية واضحة ساهمت في نمو القطاع بنسبة 0.6% خلال الثلاثي الأول من 2025، مؤكدة التزام الوزارة بالمساهمة الفاعلة في إعداد مخطط التنمية 2026-2030، ومواصلة الحوار مع النواب لمتابعة الإشكالات وحلحلة التحديات التنموية في الجهات.

مداخلات النواب: المطالبة بإصلاحات وتشريعات محفّزة

وشهدت الجلسة مداخلات مكثفة من النواب الذين استعرضوا جملة من التحديات التي تواجه المشاريع الصناعية في الجهات، من بينها تعطّل بعض المؤسسات الكبرى، وصعوبات المستثمرين الصناعيين، وتعثر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، وشركة فسفاط قفصة، والتزود بالغاز الطبيعي.

وطالب النواب الوزارة بالانخراط في الثورة التشريعية التي تشهدها البلاد، بهدف تسهيل مناخ الاستثمار، ودفع التنمية في الجهات الداخلية، مؤكدين أن الصناعة يجب أن تكون محرّكًا أساسيًا لمخطط التنمية القادم.

رؤية وطنية عادلة للسيادة على الموارد

وفي ختام الجلسة، شدد السيد عماد الدربالي على أهمية ما تم طرحه، معتبراً أن استرجاع السيادة الوطنية لا يكتمل دون سيادة فعلية على الموارد الاقتصادية، مشيراً إلى أن مخطط التنمية 2026–2030 سيعتمد على مشاريع استراتيجية كبرى لتحقيق العدالة المجالية، وتحفيز التشغيل والاستثمار.

كما أكد على أن الوحدة الوطنية والتكامل بين مؤسسات الدولة تظلّ حجر الزاوية في مواجهة التحديات، داعياً إلى تحصين الدولة من محاولات التشكيك والإرباك، والتصدي لما وصفه بـ”قوى الردة والمنظومات السابقة”.