كشفت النائبة، بمجلس نواب الشعب، فاطمة المسدّي، عن تقدمها بشكاية جزائية بشأن قروض منحتها الشركة التونسية للبنك دون ضمانات، منذ ديسمبر 2024 تتعلق بـ 149 ملف، لكن الموضوع مازال يراوح مكانه حتى الآن، مستغربة عدم البتّ في هذه الملفات، في وقت تسعى فيه الدولة الى استرجاع الأموال المنهوبة والتحكم في الموارد
وأضافت المسدّي، في تصريح لوكالة “وات”، ساعات بعد إرجاء جلسة عامة النظر في غلق ميزانية الدولة لسنة 2021، انه استنادا الى تقريرمحكمة المحاسبات فان هذه المبالغ تفوق 3ر1 مليار دينار، وان النظر في هذه الملفات وغلقها يمكن ان يسهم في مزيد انعاش خزينة الدولة.
وقالت المسدّي، إنّ تونس تجابه العديد من التحديات المتصلة اساسا بالتحكم في المالية العمومية والدفع نحو انجاح منظومة الصلح الجبائي واسترجاع الأموال المنهوبة، في الداخل والخارج.
واعتبرت انه في مقابل العمل على تكريس الدور الاجتماعي للدولة خلال قوانين المالية، يلاحظ الارتفاع القياسي للجباية حيث تطوّرت العائدات الجبائية بنسبة 9.7 بالمائة، لتناهز 41.7 مليار دينار، وهو ما يفوق نصف ميزانية الدولة.
وأشارت الى ان تونس تشكو من تعطّل مسار الصلح الجزائي رغم أن الأموال المنهوبة من البنوك وتحديدا العمومية منها في شكل قروض معدومة وبدون ضمانات تقدر بنصف العائدات المرتقبة من هذا المسار حيث تصل الى 9ر6 مليار دينار حسب معطيات هيئة السوق المالية. ويعود اكثر من نصف هذه الاموال الى الشركة التونسية للبنك، التي تقدر صلبها القروض المتفحمة التّي بات من غير الممكن استرجاعها، ما قدره 1ر3 مليون دينار وهو ما يمثل 58.2 بالمائة من الميزانية العامة لتجهيز هياكل الدولة التونسية.
وابرزت المسدّي ان الحديث عن تحقيق فائض في ميزانية الدولة ناهز ملياري دينار إلى موفى مارس 2025، تزامن مع عدم خلاص اجور عدد من المقاولين في ظل استمرار ضعف المرفق العام وكذلك المقدرة الشرائية وافتقاد بعض المواد الاساسية
واكدت المتحدثة ان سوء التصرف في المال العام والترفيع في الجباية وامتناع النظام المالي العمومي عن تمويل المرفق العام يشكل أكبر التحديات في مسار البناء والتشييد الذي يحتاج ثورة تشريعية، ولكن بالخصوص أموالا تضخ لفائدة الشعب وتنمية المرفق العام.
وات
