أكّد المدير العام للنسيج والملابس بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صابر بن كيلاني، أنّ قطاع النسيج والملابس يظلّ أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، بتوفيره لحوالي 150 ألف موطن شغل، من خلال نحو 1400 مؤسسة تنشط في كامل أنحاء البلاد.
وجاء ذلك في تصريح له على هامش يوم إعلامي برلماني، بثته الإذاعة الوطنية اليوم، حيث كشف أن صادرات القطاع سجلت خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025 نموًا بنسبة 2,55٪ مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مشيرًا إلى أن قيمة صادرات النسيج لا تقل عن 9 مليارات دينار سنويًا.
هدف استراتيجي: تجاوز حاجز الـ10 مليارات دينار
وشدّد بن كيلاني على أن الوزارة تعمل على رفع سقف صادرات القطاع إلى ما يفوق 10 مليارات دينار، وهو ما يُتوقع أن يُسهم في توسيع قاعدة مواطن الشغل، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في ظلّ تنامي الطلب على المنتجات التونسية في الأسواق الأوروبية.
السوق المحلية رهينة التوريد بنسبة 93٪
ورغم الديناميكية التصديرية، أشار المدير العام إلى مفارقة واضحة في السوق المحلية، إذ أن 7٪ فقط من حاجيات السوق التونسية من النسيج يتم تصنيعها محليًا، بينما يتم استيراد 93٪ من الملابس والنسيج، وهو ما يُبرز حاجة ملحة إلى تعزيز الإنتاج الداخلي وتقليص التبعية للأسواق الخارجية.
تحديات بيئية وصناعية في الأفق
وفي سياق الحديث عن التحديات، كشف بن كيلاني أن قطاع الصباغة والغسيل الصناعي، أحد الأنشطة الحيوية في صناعة النسيج، يواجه عقبة بيئية تتعلق بالاستهلاك الكبير للمياه. وأضاف أنه تم تخصيص قطعة أرض في ولاية المنستير لاحتضان وحدات صناعية مختصة في هذا النشاط، إلا أن الانطلاق الفعلي يتطلب تركيز محطة لمعالجة المياه، استجابة للمعايير البيئية.
يُعد قطاع النسيج والملابس من الركائز الاقتصادية والاجتماعية في تونس، إذ يمثل نقطة التقاء بين التشغيل والتصدير والاستثمار. ومع استمرار التحفيز الحكومي وتحسين البيئة التشريعية والبنية التحتية، يبدو تحقيق هدف الـ10 مليارات دينار في المتناول، شريطة رفع التحديات البيئية والإنتاجية وتفعيل إستراتيجية واضحة لدعم السوق المحلية.
