عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية جلسة عمل خصصتها لدراسة ثلاثة مقترحات قوانين استراتيجية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى إصلاح المنظومة التشريعية وتحفيز التنمية.
1. إصلاح منظومة الأراضي الفلاحية: بين المركزية واللامركزية
– ناقشت اللجنة مقترحاً لإعادة هيكلة ديوان الأراضي الدولية بعد تسجيل “سوء تصرف وإشكاليات مالية”.
– وجهات النظر المتقاطعة:
– فريق دعا إلى حل الديوان واستبداله بدواوين فلاحية إقليمية (5 دواوين) لضمان قرب الإدارة من المواطن.
– فريق آخر حذّر من التسرع وأكد ضرورة إصلاح الهيكل القائم بدلاً من إحداث هياكل جديدة، مشيراً إلى مخاطر التداخل مع صلاحيات وزارة الفلاحة.
– القرار: أيدت الأغلبية فكرة التحول نحو اللامركزية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز آليات **المراقبة والحوكمة**.
2. مكافحة الجرائم البيئية: نحو تشريع أكثر صرامة
– تمت مناقشة مقترح قانون يهدف إلى تجميع التشريعات البيئية المشتتة ومواجهة التلوث بمختلف أشكاله (سمعي، بصري، إشعاعي).
– ملاحظات النواب:
– النص يحتاج إلى تعميق الجانب الوقائي وآليات التحسيس.
– ضرورة إدراج عقوبات رادعة للمؤسسات المخالفة، بما فيها التابعة للدولة.
– اقتراح إصدار “مجلة البيئة” لتوحيد الإجراءات.
– التوصية: الموافقة المبدئية مع طلب مراجعة الصياغة القانونية.
3. تعديل قانون الاستثمار: لتحفيز الاقتصاد
– جرى الاستماع إلى ممثلي المبادرة التشريعية حول مقترح تعديل قانون 2016، الذي يهدف إلى:
– تبسيط إجراءات الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
– معالجة الإشكاليات المرتبطة بـالصرف والشغل والمنافسة.
– تعزيز الرقمنة لاختصار آجال الخدمات.
– التحديات:
– القوانين القطاعية “الحمائية” التي تعيق الاستثمار.
– ضعف الحوافز التصديرية.
– المقترح: إقرار القانون في أقرب الآجال لتحقيق “نقلة اقتصادية”.
قرارات اللجنة:
✔️ تأجيل مناقشة قانون الطاقات المتجددة لجلسة قادمة.
✔️ تنظيم جلسات استماع إضافية مع الجهات المعنية (حكومية وغير حكومية).
هذه الخطوات التشريعية تأتي في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات ورؤية تونس 2035، سعياً لتحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد والمواطن.
