أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء 8 جويلية 2025، عن قرب إطلاق خطة وطنية شاملة لمكافحة الهجرة غير النظامية، وذلك خلال اجتماع وزاري رفيع المستوى احتضنته العاصمة طرابلس، بحضور وزراء داخلية وممثلي مؤسسات أوروبية ودولية.
خطة وطنية بتوجهات جديدة
وأوضح الدبيبة أن وزارة الداخلية كُلّفت بإعداد الخطة، التي سترتكز على:
-
التعاون الفعّال مع الشركاء الدوليين.
-
تفكيك شبكات التهريب والإتجار بالبشر.
-
تعزيز السيطرة على الحدود البرية والبحرية.
-
استعادة النظام في المناطق الخارجة عن سلطة الدولة.
-
ربط الملف الأمني بقضية الهجرة لفرض سيادة القانون.
دعم دولي وخطوات تنسيقية
وأكد رئيس الحكومة أن عدداً من الدول الصديقة تعهدت بدعم ليبيا في تنفيذ هذه الخطة، سواء عبر التمويل، أو الدعم التقني، أو التدريب، مما يعكس توجهاً نحو مقاربة جماعية لمواجهة تحديات الهجرة غير النظامية في المنطقة.
وشدّد الدبيبة على أن مكافحة الهجرة غير النظامية لا يمكن أن تتم بمعزل عن استقرار ليبيا، مشيراً إلى أن “تفكيك بؤر الفوضى، وفرض سلطة الدولة، هما شرط أساسي لضبط الحدود والحد من الأنشطة غير المشروعة”.
الهجرة بين البعد الأمني والحقوقي
الاجتماع تطرّق أيضًا إلى أهمية الموازنة بين:
-
التصدي الصارم للجريمة المنظمة والتهريب.
-
وضمان احترام حقوق الإنسان، خصوصًا للمهاجرين واللاجئين، في ظل الانتقادات الدولية المتزايدة حول أوضاعهم داخل ليبيا.
ملف حرج على طاولة دولية
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد ضغوط أوروبية على دول جنوب المتوسط، خصوصاً ليبيا، لتكثيف جهودها في ضبط الحدود بعد تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين المتجهين نحو أوروبا عبر البحر المتوسط.
