أحال مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه الأخير مقترح قانون جديد يهدف إلى حماية المصطافين وضمان سلامة السباحة في الشواطئ والفضاءات المائية، إلى لجنة التشريع العام للنظر فيه.
وقالت النائب البرلمانية أسماء الدرويش، في تصريح لبرنامج “يحدث في تونس” على موجات الإذاعة الوطنية، إن المقترح يهدف إلى توحيد الأحكام القانونية المتعلقة بحماية المصطافين، وتحديد مسؤوليات الجماعات المحلية والوحدات السياحية، وتنظيم استعمال الفضاءات المائية.
تنظيم شامل ومسؤوليات واضحة
وأوضح المقترح ضرورة قيام الجماعات المحلية بتحديد مناطق السباحة بدقة، وتجهيز الشواطئ بالمعدات اللازمة، مثل أعلام التحذير واللافتات، لتوفير بيئة آمنة للمصطافين. كما ينص على تولي وزارة الداخلية مهمة انتداب المنقذين أو تدريب أعوان مختصين يتوزعون على الشواطئ حسب كثافة الإقبال ووفقاً لتوزيع البلديات.
وأشار المقترح إلى تمكين المنقذين بصلاحيات الضابطة العدلية، ما يسمح لهم باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المخالفين، بما في ذلك إغلاق الشواطئ في حالات هبوب رياح قوية أو وجود مخاطر بيئية وصحية.
عقوبات مالية رادعة
ومن بين الإجراءات القانونية التي تضمنها المشروع، فرض غرامات مالية على المخالفين، قد تصل إلى 10 آلاف دينار. كما يُلزم القانون الأولياء بمرافقة الأطفال دون سن 15 عاماً أثناء السباحة، مع فرض خطية مالية قدرها 500 دينار على المخالفين لهذا الشرط.
استعداد للتعديل داخل اللجان
وأكدت أسماء الدرويش أن المقترح لا يزال في مرحلة الدراسة داخل لجان البرلمان، وقابل للتعديل بما يخدم مصلحة حماية حياة المصطافين وتعزيز السلامة على الشواطئ.
