شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال استقباله لرئيسة الحكومة سارة الزّعفراني الزّنزري مساء أمس الأربعاء بقصر قرطاج، على ضرورة تحمّل المسؤولية كاملة لكل من أخلّ بواجباته في تسيير المرافق العمومية، مؤكّدًا أنّ المسؤولية ليست امتيازًا، بل أمانة ثقيلة في خدمة الشعب التونسي.
لا رواتب دون مردودية
وقال رئيس الجمهورية بلهجة حازمة:
“الأموال التي يتقاضاها كلّ مسؤول هي من أموال الشعب التونسي، ويجب أن تُصرف لخدمة المواطن لا لحسابات شخصية أو شبكات نفوذ”.
وأكّد على أن هناك عددًا من المؤسسات العمومية التي لا تقوم بدورها على الوجه المطلوب، رغم ما يُرصد لها من ميزانيات ضخمة، مشددًا على أنه “لا جدوى من مؤسسات ضخمة عديمة الجدوى”، وأنه من الأجدر توجيه تلك الموارد نحو هيئات ناجعة تُحقق الأهداف الوطنية.
مخطط تنموي جديد للفترة 2026–2030
وتناول اللقاء، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، مشروع التقرير التأليفي الذي سيكون مرجعية لإعداد قانون المخطط التنموي للفترة 2026–2030، والذي سيشكّل أساسًا لكل التشريعات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.
وشدّد سعيّد على ضرورة أن يُبنى هذا المخطط على رؤية عادلة وشاملة، تأخذ بعين الاعتبار الأولويات الحقيقية للتونسيين في مختلف الجهات.
الكفاءات الشابة بدل المتقاعسين
وفي نفس السياق، أشار رئيس الدولة إلى أن الإصلاح لن يكون جزئيًا أو شكليًا، بل يجب أن يشمل كلّ القطاعات وكلّ الجهات دون استثناء. وأكد:
“آن الأوان لأن تحلّ كفاءات شابّة محلّ من لم يتّعظ بالتاريخ ولم يدرك بعد أن المسؤولية هي خدمة وليست سلطة”.
رسالة واضحة: لا حصانة لمن يقصّر
بهذه التصريحات، بعث رئيس الجمهورية برسالة سياسية وإدارية واضحة مفادها أن التقصير لن يُسامح بعد اليوم، وأن زمن الإفلات من المحاسبة انتهى. كما أعاد التذكير بأن الحق في الكرامة والتنمية هو من صميم العقد الاجتماعي الجديد الذي تعمل الدولة على ترسيخه.
