نظّمت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، اليوم الأربعاء، المؤتمر الصيدلي الأول بالجهة تحت شعار “الحوكمة الرشيدة في قطاع الصيدلة”، وذلك تحت إشراف وزير الصحة مصطفى الفرجاني، وبحضور ثلة من الإطارات الصحية الوطنية والجهوية، إلى جانب عدد من المهنيين والمتدخلين في القطاع الدوائي.
ويُعدّ هذا المؤتمر محطة مهمة في مسار إصلاح وتطوير منظومة الأدوية في تونس، وسط تحديات هيكلية وتنظيمية تعيشها البلاد، لا سيما ما يتعلق بندرة بعض الأدوية الأساسية وتذبذب مسالك التوزيع.
أزمة توزيع أكثر من أزمة تزويد
في تصريح لموزاييك، شدّد حاتم الشريف، المدير الجهوي للصحة بصفاقس، على أنّ الإشكال الرئيسي في فقدان بعض الأدوية الحيوية لا يكمن أساسًا في التزويد، بل في سوء التنظيم والتوزيع، مؤكدًا أن “سلسلة التزويد بالدواء تبدأ من الطبيب وتنتهي بالصيدلي، مرورًا بالإدارة والصيدلية المركزية، وكل حل يجب أن يشمل هذه المنظومة المتكاملة”.
وأشار الشريف إلى أن الإدارة الجهوية تعمل حاليًا على رقمنة طلبات وتسليم الأدوية، وذلك من خلال جرد ميداني لحالات الأمراض المزمنة لضمان وصول الدواء إلى مستحقيه في الوقت المناسب.
سدّ المنافذ أمام الأدوية المقلدة
من جانبها، أكدت ثريا النيفر، الكاتبة العامة لهيئة الصيادلة، أن السياسة الدوائية التونسية تتمتع بنظام رقابي صارم، بفضل احتكار الصيدلية المركزية لعملية التوريد، ومنح الصيادلة صلاحية التوزيع تحت سقف قانوني واضح ومسؤولية تأديبية وجزائية.
واعتبرت النيفر أن هذه الإجراءات تسدّ المنافذ أمام الأدوية المقلدة وتحمي الأمن الصحي الوطني، مشددة في السياق ذاته على أن نقص الأدوية هو مشكل عالمي وليس حصريًا على تونس، وأضافت أن الأسعار في تونس تُعدّ تنافسية ومعقولة مقارنة بدول الجوار، بفضل الكفاءة التفاوضية للإطارات العلمية في الصيدلية المركزية.
ثلاث سنوات من التحضير لإصلاح جذري
بدورها، كشفت سمر دمق، متفقدة مركزية للصحة، أن المؤتمر هو تتويج لجهود استمرت ثلاث سنوات لوضع استراتيجية وطنية لضمان حسن التصرف في الأدوية ومواد الصحة، مشيرة إلى أهمية جمع كل الأطراف المعنية حول طاولة الحوار والنقاش المشترك لتشخيص مكامن الخلل واقتراح الحلول.
وأبرزت دمق أن المؤتمر تناول عدة محاور أساسية، من بينها دور الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية في الحوكمة، وكذلك أهمية الصيدلية المركزية في تأمين التوزيع والاستقرار الدوائي.
توصيات مرتقبة وخارطة طريق للإصلاح
اختُتمت أشغال المؤتمر بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين جميع المتدخلين من أجل تحقيق إصلاح فعلي في قطاع الأدوية، ووضع آليات واضحة لرقمنة مسالك التوزيع، وضمان التتبع والشفافية في التصرف في مخزون الأدوية، مع التوصية بإرساء منظومة استباقية لمنع النقص المحتمل مستقبلاً.
ويُعد هذا المؤتمر بداية لسلسلة من اللقاءات القطاعية التي تسعى إلى إصلاح عميق وشامل لمسالك الأدوية في تونس، وإعادة الثقة في المنظومة الصحية الوطنية.
