يستأنف مجلس نواب الشعب صباح اليوم أشغال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2021، وذلك بداية من الساعة العاشرة صباحاً، بعد تأجيلها بطلب من الحكومة.
وكان رئيس المجلس إبراهيم بودربالة قد قرّر مساء الثلاثاء الماضي تأجيل الجلسة العامة لمدة 48 ساعة، استجابة لطلب تقدّمت به وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، لإرجاء المصادقة على المشروع بهدف مزيد التدقيق في بعض الجوانب الفنية والمالية.
عجز فاق التوقعات
وفق المعطيات الرسمية المرفقة بمشروع القانون، بلغ عجز ميزانية الدولة لسنة 2021 حوالي 7,7% من الناتج الداخلي الخام، أي أكثر من التقديرات الأولية التي كانت في حدود 6,6%.
ويرتبط قانون غلق الميزانية بتثبيت الحسابات المالية النهائية للدولة لسنة 2021، ويُعد من القوانين الدورية التي تُعرض على البرلمان بعد صدور الحسابات الختامية الرسمية.
نقاش مرتقب حول أسباب العجز
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة نقاشاً فنياً وبرلمانياً معمقاً حول أسباب ارتفاع نسبة العجز، وفعالية التقديرات المعتمدة في قانون المالية الأصلي لسنة 2021، إضافة إلى طرح تساؤلات حول النفقات غير المتوقعة، وحجم الاقتراض ومدى التزام الحكومة آنذاك بمبادئ الحوكمة المالية.
