محكمة الاستئناف ترفض الإفراج عن الحطاب بن عثمان وثلاثة من أعضاء نقابة العدلية

قرّرت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس، اليوم الخميس، رفض مطلب الإفراج المقدّم من طرف الرئيس السابق لنقابة أعوان وموظفي العدلية الحطاب بن عثمان وثلاثة من أعضاء النقابة، مع تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 7 نوفمبر 2025.

ويأتي هذا القرار في إطار قضية استئنافية رفعها المتهمون ضد أحكام ابتدائية قضت بالسجن لفترات تتراوح بين 3 و14 سنة، بتهم تتعلق بجرائم مالية خطيرة، شملت المضاربة في العقارات، جمع التبرعات دون ترخيص، والإضرار بالمال العام.

أحكام مشددة وغرامات مالية ثقيلة

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في وقت سابق أحكامًا بالسجن بلغت:

• 14 عامًا وثلاثة أشهر في حق الحطاب بن عثمان،

• بين 3 و5 أعوام وثلاثة أشهر في حق بقية أعضاء النقابة الموقوفين،

• مع تخطئة بن عثمان بمبلغ مالي قدره 650 ألف دينار كتعويضات لخزينة الدولة.

وتتعلق هذه الأحكام بمجموعة من التهم الجنائية من بينها الاستيلاء على أموال عمومية، استغلال الصفة النقابية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، والتحيل العقاري.

تفاعلات واسعة في الأوساط النقابية والقضائية

أثارت هذه القضية جدلاً واسعًا داخل الوسط النقابي والعدلي، حيث عبّر عدد من النقابيين عن خشيتهم من ربط الممارسات الفردية غير القانونية بالعمل النقابي ككل، فيما رحّب آخرون بقرارات القضاء واعتبروها رسالة واضحة لمكافحة الفساد في كل المواقع، دون استثناء للقطاع العدلي.

انتظار مآل الاستئناف

وينتظر أن تشهد جلسة 7 نوفمبر المقبل تطورات مهمة في هذه القضية، خاصة في ظل تعقيدات الملف وتشعب التهم، فضلاً عن حساسية الصفة النقابية للمتهمين. ولا تزال الأوساط القانونية تتابع باهتمام كبير حيثيات المحاكمة القادمة، في انتظار ما ستقرّره هيئة المحكمة بخصوص التثبيت أو التخفيف أو النقض.