سجّلت تونس تفاقماً حاداً في العجز التجاري خلال النصف الأول من سنة 2025، ليبلغ 9,900 مليار دينار، مقابل 8,017 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2024، أي بزيادة قدرها 23,5%، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء يوم الجمعة 11 جويلية 2025.
تغطية الواردات بالصادرات تتراجع
انخفضت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 76,2%، مقابل 79,9% في الفترة ذاتها من السنة الماضية، مما يعكس اختلالاً متزايداً في الميزان التجاري.
تفاصيل العجز حسب القطاعات
يتوزّع العجز التجاري كالتالي:
-
الطاقة: 5,214 مليار دينار
-
المواد الأولية ونصف المصنعة: 3,257 مليار دينار
-
مواد التجهيز: 1,588 مليار دينار
-
المواد الاستهلاكية: 0,663 مليار دينار
بالمقابل، سجلت المواد الغذائية فائضاً بقيمة 0,824 مليار دينار، وهو المؤشر الإيجابي الوحيد في الميزان التجاري.
الصادرات والواردات بالأرقام
-
الصادرات: 31,773 مليار دينار (تراجع طفيف مقارنة بـ 31,953 مليار د سنة 2024)
-
الواردات: 41,674 مليار دينار (ارتفاع مقارنة بـ 39,971 مليار د سنة 2024)
تطور الصادرات حسب القطاعات
-
الفسفاط ومشتقاته: +11,2%
-
الصناعات الميكانيكية والكهربائية: +6,2%
-
النسيج والملابس والجلد: +0,4%
-
قطاع الطاقة: –36,3% (بسبب تراجع صادرات المواد المكررة بشكل كبير)
-
المنتوجات الفلاحية والغذائية: –19,1% (تراجع مبيعات زيت الزيتون إلى 2,346 مليار د بعد أن كانت 3,406 مليار د)
المبادلات التجارية حسب الشركاء
الاتحاد الأوروبي:
-
الصادرات: 22,348 مليار د (70,3% من مجمل الصادرات)
-
ارتفاع نحو:
-
ألمانيا: +15,2%
-
فرنسا: +4,8%
-
هولندا: +12,4%
-
-
تراجع نحو:
-
إيطاليا: –7,1%
-
إسبانيا: –31,9%
-
الدول العربية:
-
ليبيا: +18,7%
-
المغرب: +40,9%
-
الجزائر: +27,8%
-
مصر: +44,7%
الواردات: تراجع في الطاقة والغذاء مقابل ارتفاع في التجهيزات
-
مواد التجهيز: +17,6%
-
المواد الأولية ونصف المصنعة: +6,2%
-
المواد الاستهلاكية: +11,6%
-
مواد الطاقة: –16,3%
-
المواد الغذائية: –2%
واردات من الاتحاد الأوروبي (44% من الإجمالي):
-
فرنسا: +13,4%
-
إيطاليا: +1,4%
-
ألمانيا: +10,6%
-
اليونان: –28,5%
-
بلجيكا: –4,1%
واردات من خارج أوروبا:
-
الصين: +37,7%
-
تركيا: +15,4%
-
روسيا: –20,1%
-
الهند: –16,5%
رغم تحسن طفيف في بعض الصادرات الصناعية والفلاحية، إلا أن العجز التجاري بلغ مستويات مقلقة بفعل ارتفاع الواردات، خصوصاً من المواد التجهيزية ونصف المصنعة، وتراجع صادرات الطاقة وزيت الزيتون. تظل الضغوطات على ميزان المدفوعات والتوازنات المالية الكبرى قائمة، في ظل تحديات اقتصادية وهيكلية متواصلة.
