كشف البنك الإفريقي للتنمية في تقريره الأخير عن توقعات متفائلة نسبيًا للاقتصاد التونسي خلال السنوات القادمة، مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادي قد يبلغ 1.9% في عام 2025، ويرتفع إلى 2.3% في عام 2026، مدفوعًا بتحسن منتظر في قطاعي الفلاحة والصناعة.
تضخم تحت السيطرة وعجز مالي في تراجع
التقرير، الذي نُشر تحت عنوان “الاستفادة القصوى من رأس مال تونس لتعزيز تنميتها”, توقع أن يواصل التضخم تراجعه ليبلغ 6.4% في 2025 ثم 6.1% في 2026، بفضل السياسات النقدية التقييدية وتراجع الضغوط التضخمية على المستوى العالمي.
وفي ما يتعلق بالمالية العمومية، أشار التقرير إلى انخفاض تدريجي في عجز الميزانية، ليصل إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 و4.9% في 2026، مدعومًا بسياسات ضبط الإنفاق وتحسين تعبئة الموارد الداخلية.
اتساع مرتقب لعجز الحساب الجاري
رغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير من اتساع عجز الحساب الجاري ليبلغ 2.2% في 2025 و3.3% في 2026، بسبب ارتفاع متوقع في الواردات، ما قد يضغط على الميزان التجاري ويؤثر على الاحتياطي من العملة الأجنبية.
مخاطر تهدد التعافي
البنك الإفريقي للتنمية نبّه إلى أن الآفاق الاقتصادية لا تزال هشة، في ظل مناخ دولي غير مستقر، يتسم بـتوترات جيوسياسية، واضطرابات في سلاسل التوريد، وتقلبات في أسعار الغذاء والطاقة، ما قد ينعكس سلبًا على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأشار التقرير إلى أن الدين العام المرتفع والقيود المفروضة على التمويل الخارجي يشكلان تهديدات حقيقية، إلى جانب ضعف الدينار وارتفاع تكاليف خدمة الدين، خاصة في ظل استمرار نسب الفائدة العالمية المرتفعة.
خلاصة: نمو حذر في أفق مضطرب
رغم بعض المؤشرات المشجعة على تحسن تدريجي، تبقى تونس في حاجة إلى إصلاحات هيكلية عميقة لدعم الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، ومواجهة المخاطر المتعددة التي تتهدد تعافيها الاقتصادي في السنوات المقبلة.
