أعلنت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، في بلاغ رسمي اليوم الجمعة، عن تمسّك أعوان شركة قرقنة بالإضراب المزمع تنفيذه يومي 17 و18 جويلية الجاري، محمّلة وزارة النقل والإدارة العامة للشركة كامل المسؤولية فيما قد ينجرّ عن هذا التحرك من تعطّل للمرفق العمومي.
خلفية الإضراب
أوضحت الجامعة أن هذا الإضراب يأتي على خلفية إخلال الوزارة بتعهداتها، حيث تم الاتفاق في جلسة صلحية بتاريخ 25 جوان 2025، أشرف عليها والي صفاقس وبحضور ممثلين عن الإدارة العامة ووزارة النقل، على تأجيل الإضراب السابق مقابل عقد جلسة تفاوض وطنية يوم 10 جويلية 2025.
لكن، وفق نص البلاغ، فإن الجامعة لم تتلقّ أي دعوة رسمية لعقد هذه الجلسة في موعدها، معتبرة الأمر “مماطلة وغياب جدية في التعامل مع المطالب المهنية”.
