في تحرك تشريعي يعكس واقعًا عمرانيًا ملحًّا، تقدم النائب حليم بوسمة بمقترح قانون يهدف إلى تسوية الوضعية العقارية لـ1400 حي شعبي عشوائي، يقطنها نحو مليون مواطن، موزعين في مختلف جهات البلاد. وقد أحيل المقترح إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان لمناقشته.
38% من البناءات سنوياً خارج القانون
يأتي المقترح على خلفية تزايد ظاهرة البناء الفوضوي، التي تمثل 38% من البناءات المشيدة سنويًا، ما يعكس الحاجة إلى إطار قانوني يُنظم هذا الواقع ويُدمجه ضمن سياسات الدولة العمرانية والاجتماعية.
شروط التسوية وموانعها
ينص مشروع القانون، المكوَّن من 12 فصلاً، على تسوية الوضعية العقارية للعقارات المبنية قبل 31 ديسمبر 2025، بشرط أن يكون صاحب العقار مالكًا للأرض، ولا يشمل التسوية المباني المشيدة على أراضي الدولة أو في المناطق الخطرة أو الممنوعة.
من العقوبة إلى الفرصة
يهدف القانون إلى دمج الأحياء العشوائية ضمن الدورة الاقتصادية، عبر تمكين سكانها من الرهن العقاري وإحداث مشاريع، وتوفير السكن اللائق المتصل بشبكات التطهير والمرافق الأساسية. كما ينص على خطايا مالية للتسوية تتراوح بين 1000 و3000 دينار، مع عقوبات تصل إلى ثلاث أضعاف قيمة الأرض للمخالفين المتعمدين.
دعم لخزينة الدولة وبرنامج السكن
يرى أصحاب المبادرة أن القانون سيسهم في توفير موارد جبائية جديدة للدولة، إلى جانب دعم برنامج السكن ورفع الضغط على السوق العقارية المنظمة، في خطوة نحو تحقيق العدالة العمرانية والاجتماعية.
