أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا بالسجن لمدة 4 سنوات نافذة في حق رجل الأعمال لزهر سطا، إلى جانب خطية مالية تتجاوز 5 ملايين دينار تونسي، وذلك في إطار قضية فساد مالي وإداري تعلقت به.
تفاصيل الحكم
الحكم جاء بعد جلسة مطوّلة استعرضت فيها المحكمة جملة من الملفات والقرائن المتعلقة بمخالفات مالية وإدارية، شملت معاملات مشبوهة وخروقات في تسيير إحدى المؤسسات المرتبطة بسطا، إلى جانب انتفاع غير قانوني بامتيازات مالية.
وقد أُدين لزهر سطا بعد ثبوت ضلوعه في إخلالات مالية جسيمة، تسببت في أضرار مباشرة لمصالح الدولة.
قضايا أخرى في الانتظار
من جهة أخرى، يُواجه رجل الأعمال قضيتين إضافيتين تتعلقان كذلك بالفساد المالي، ما تزالان منشورتين أمام نفس الدائرة القضائية، وقد تم تأجيل النظر فيهما إلى جلسة أكتوبر المقبل، بطلب من هيئة الدفاع قصد إعداد الملف وتقديم المؤيدات اللازمة.
