أحال مكتب مجلس نواب الشعب رسميًا مشروع قانون عدد 82 لسنة 2025 المتعلق بإحداث البنك البريدي على أنظار لجنة المالية والميزانية، بعد التأكد من استيفائه الشروط القانونية، وفق ما أفاد به النائب محمد زياد الماهر، ممثل جهة المبادرة والنائب عن ولاية المنستير.
مبادرة نيابية عابرة للكتل
المشروع هو ثمرة مبادرة تقدمت بها مجموعة من النواب من كتل مختلفة، ويهدف إلى دعم الإدماج المالي للفئات الهشة ومقاومة الإقصاء المالي، من خلال إحداث مؤسسة عمومية تقدم خدمات مالية بأسعار رمزية.
جلسات استماع مرتقبة ومناقشة قريبة
من المنتظر أن تشرع لجنة المالية والميزانية في مناقشة المشروع الأسبوع المقبل، وسط استعدادات لعقد جلسات استماع لعدد من الأطراف المعنية، من بينها البنك المركزي التونسي، وجامعة البنوك، ورئاسة الحكومة، ووزارة النقل والمواصلات، والبريد التونسي، وسلطة التمويل الصغير.
تعديل السوق وتكريس المنافسة
وأكد الماهر، وهو أيضًا عضو بلجنة المالية، أن البنك البريدي سيُحدث توازنًا في السوق المالية من خلال خلق منافسة حقيقية، مشددًا على أن نسب الفائدة المرتفعة (30-35%) غير قابلة للتحمّل للفئات غير المهيكلة والحرفيين، مما يبرز الحاجة إلى بديل عمومي فعّال.
التزام بالقوانين وتوصيات البنك المركزي
سيخضع البنك البريدي لرقابة البنك المركزي والتزام صارم بتوصياته، في ظل تزايد المؤشرات حول عدم التزام بعض البنوك التجارية بتوجيهات المؤسسة المالية المركزية، وفق تصريح الماهر.
ترابط مع قانون مكافحة الإقصاء المالي
يرتبط المشروع الجديد بمشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي، الذي أحالته الحكومة سابقًا وتم تأجيل النظر فيه. هذا القانون سيُحدّد الإطار القانوني العام لخدمات البنك البريدي، ويضمن تقاطعًا وظيفيًا مع مؤسسات التمويل الصغير.
أمل جديد لفئات مهمّشة
في حال المصادقة والتفعيل، يمثل البنك البريدي أداة للدولة لاستعادة دورها التعديلي في السوق، وخطوة عملية في اتجاه عدالة مالية أوسع، وتنمية شاملة تشرك الجميع دون إقصاء.
