أحال مكتب مجلس نواب الشعب مقترح قانون جديد إلى لجنة تنظيم الإدارة والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، يتعلّق بـالنظام الأساسي للإطارات المسجدية، في خطوة ترمي إلى تنظيم الوضعية القانونية والمهنية لهذه الفئة وضمان حقوقها وتطوير دورها المجتمعي.
قانون منتظر منذ سنوات
المقترح الذي صاغه عدد من النواب جاء استجابة لما وصفوه بـ”الفراغ التشريعي” الذي يعاني منه هذا القطاع، حيث لا وجود لقانون موحّد ينظم شروط الانتداب والتكوين والتدرج الوظيفي والتأطير الإداري والديني.
من يشمل القانون؟
وفق الفصل الثاني من المقترح، يشمل القانون:
- الإمام الخطيب
- الإمام الخمس
- المؤذن
- القيم والقيم الأول
- وكل من يباشر وظيفة دينية قارة داخل المساجد أو الجوامع.
الانتداب والتصنيف المهني
حدد القانون المقترح شروط الانتداب، أبرزها مستوى تعليمي لا يقل عن الباكالوريا، مع أولوية للحاصلين على تكوين ديني أو جامعي في العلوم الشرعية. كما أُقر تصنيف الإطارات حسب درجات مهنية (متربص، مباشر، متقدم، موجه، أول).
حقوق وضمانات اجتماعية
يمنح المقترح الإطارات المسجدية:
- أجر شهري قار
- تغطية اجتماعية كاملة (ضمان اجتماعي، تأمين صحي، تقاعد)
- حق العطل والرخص المرضية والتدرج المهني
- منح تحفيزية حسب الأداء والكفاءة.
واجبات وعقوبات
شمل القانون باباً خاصاً بالمخالفات والعقوبات، إذ يُمنع استغلال المنابر الدينية لأغراض سياسية أو للتحريض والكراهية. كما أقر آليات للتقييم الدوري، وعقوبات تتراوح من التنبيه الكتابي إلى الإعفاء النهائي من الخطة.
تسوية الأوضاع القديمة
نصّ الفصل 11 على ضرورة تسوية الوضعية القانونية لكافة الإطارات الحالية في أجل لا يتجاوز سنتين من دخول القانون حيز التنفيذ.
هدف المقترح، وفق النواب المبادرين، هو تحسين الاستقرار المهني للإطارات المسجدية، والارتقاء بمستوى الخطاب الديني المعتدل، وتعزيز دور هذه الفئة في حماية السلم الاجتماعي ومكافحة التطرف، عبر قانون عصري ومنصف.
