في خطوة جديدة نحو تمكين شرائح واسعة من التونسيين من حق السكن، أعلنت وزارة التجهيز والإسكان عن مشروع رائد لبناء 100 مسكن اجتماعي جماعي بإقامة “أكاسيا” بمنطقة الزهروني، في إطار تفعيل منظومة “الكراء المملّك”، وذلك بالشراكة مع الباعثين العقاريين العموميين، وعلى رأسهم الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.
الكراء المملّك: آلية اجتماعية تعود من الثمانينات
تقوم منظومة الكراء المملّك، التي تعود جذورها إلى ثمانينات القرن الماضي، على تمليك المواطن لمسكنه تدريجيًا، حيث يُمكّن من استغلاله عبر عقد كراء مقابل دفع تسبقة أولى ومعلوم كراء شهري موزع على عدة سنوات، إلى حين خلاص كامل المبلغ، ليُصبح المنزل على ملكه.
وتأتي العودة إلى هذه الآلية بعد تصاعد شكاوى المواطنين من الغلاء المشط في أسعار الشقق وتعقيدات الحصول على القروض البنكية، ما دفع رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التدخل وإعطاء تعليمات واضحة لإيجاد حلول عملية تُمكّن المواطن التونسي من اقتناء سكن لائق وبأسعار معقولة.
انطلاق التنفيذ في أفق 2026
ووفق ما صرّحت به وزارة التجهيز لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، يُتوقّع الانتهاء من إعداد التراتيب والإجراءات القانونية المتعلقة بالكراء المملّك بحلول ديسمبر 2025، على أن يتم تعميم هذه المنظومة ابتداء من سنة 2026.
كما تعمل الوزارة على إدراج أحكام جديدة ضمن القانون الأفقي للاستثمار، تُخوّل لكل من الشركة الوطنية العقارية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية بيع المساكن بنظام الكراء المملّك، إلى جانب اقتراح تنقيح الأمر عدد 1126 لسنة 2016 المنظّم لصندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، لتوفير تمويلات جديدة للباعثين العقاريين العموميين من أجل تهيئة الأراضي وبناء مساكن تُخصّص للكراء المملّك.
دعم سياسي وتشريعي متواصل
ويُذكر أن اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، بإشراف رئيس الجمهورية، تداول في مشروعي قانون هامين: الأول يتعلق بإتمام القانون المحدث لشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، والثاني بإتمام القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، في إطار دعم مؤسسات الدولة المنفذة لهذه البرامج الاجتماعية.
خطوة في الاتجاه الصحيح
يمثل مشروع إقامة أكاسيا بالزهروني بداية فعلية لمسار طموح لإعادة إرساء العدالة السكنية في تونس. وبين التوجهات التشريعية الجديدة والتعهدات الحكومية، يُنتظر أن تُساهم منظومة الكراء المملّك في تحقيق نقلة نوعية في قطاع السكن الاجتماعي، وتحقيق حلم آلاف التونسيين في امتلاك مسكن لائق وفق صيغة مرنة تراعي محدودية الدخل والقدرة الشرائية.
