قبل العطلة البرلمانية: لجنة التخطيط تقترب من مناقشة مبادرات لتسوية الأحياء العشوائية والمباني المخالفة

أكّد صابر الجلاصي، رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، أن اللجنة ستنظر خلال الأسبوع الأخير من شهر جويلية الجاري، أي قبل الدخول في العطلة البرلمانية، في واحدة من مبادرتين تشريعيتين هامتين تتعلقان بتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء أو تسوية الوضعية العقارية للأحياء العشوائية.

وفي حديثه اليوم الإثنين 14 جويلية 2025، ضمن برنامج يوم سعيد على الإذاعة الوطنية، شدّد الجلاصي على أن هاتين المبادرتين تندرجان في صلب الدور الاجتماعي للدولة، وتتجاوبان مع دعوات رئيس الجمهورية لتوفير المرافق الأساسية لكافة المواطنين.

وأوضح أن المصادقة على أحد المقترحين، أو كليهما، سيكون له أثر مباشر على المواطنين من خلال تسوية وضعياتهم وتمكينهم من الربط بالماء والكهرباء والطرقات، بالإضافة إلى كونهما سيساهمان في تحقيق موارد مالية للدولة.

وأشار الجلاصي إلى أن في كل ولاية تونسية هناك أكثر من 10 أحياء شعبية عشوائية، وسكان هذه الأحياء يطالبون منذ سنوات بتوفير البنية التحتية الأساسية، مما يبرز الحاجة الملحّة لإيجاد حلول قانونية وتنظيمية واضحة.

وفي سياق متصل، لفت رئيس اللجنة إلى مشروعي القانون المتعلقين بالمساكن الاجتماعية، واللذين تمت مناقشتهما في مجلس وزراء الأسبوع المنقضي بإشراف رئيس الجمهورية، معتبرا أن هذه المشاريع إلى جانب المبادرتين التشريعيتين الجاري بحثهما، تمثل نقلة نوعية في معالجة أزمة السكن في تونس.

وفي ما يخص عمل لجنة التخطيط في الفترة الحالية، كشف صابر الجلاصي أن اللجنة ستصادق يوم الخميس المقبل على فصول مبادرة قانون “من طالت بطالتهم”، ليتم بعدها إحالتها على مكتب البرلمان، إلى جانب مواصلة النظر في مشروع قانون الاستثمار.