أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، أن تجربة تونس في مجال الدفاع التجاري لا تزال محدودة، مرجعًا ذلك إلى ضعف الإمكانيات البشرية واللوجستية، إضافة إلى نقص وعي الفاعلين الاقتصاديين بآليات هذا المجال، رغم امتلاك تونس لإطار قانوني منذ نهاية التسعينات.
إجراءات محدودة ونتائج محتشمة
وأوضح الوزير، خلال إشرافه على يوم إعلامي بمدينة سوسة حول آليات الدفاع التجاري نظّمته غرفة التجارة والصناعة للوسط، أن تونس اقتصرت فقط على فتح بعض التحقيقات في مجال الإجراءات الوقائية، مما أدى إلى اتخاذ إجراء وقائي واحد فقط سنة 2023، دون أن يقع فتح أي تحقيق في مجالي مكافحة الإغراق أو الدعم.
ورغم هذه المحدودية، فقد أكد الوزير أن الشركة المنتفعة بالإجراء الوقائي خلال 2023 سجلت تحسنًا ملحوظًا في نتائجها سنة 2024، مما يعكس نجاعة آليات الدفاع التجاري إذا ما فُعلت بصفة مدروسة ومدعومة.
نقص في الموارد والسلطات
واعتبر عبيد أن من بين الأسباب الرئيسية لتواضع الأداء التونسي في هذا المجال:
- ضعف سلطة جهاز التحقيق بصيغته الحالية، والتي لا تتلاءم مع متطلبات التحقيقات التجارية الدولية.
- قلة الموارد البشرية واللوجستية المخصصة لهذا الجهاز.
- عدم إلمام المتعاملين الاقتصاديين بفرص وآليات الدفاع التجاري.
رصيد قانوني غير مفعل بالقدر الكافي
وأشار الوزير إلى أن تونس كانت سباقة في سن قوانين في هذا المجال، مثل:
- القانون عدد 6 لسنة 1998 الخاص بالإجراءات الوقائية.
- القانون عدد 9 لسنة 1999 المتعلق بالحماية من الممارسات غير المشروعة عند التوريد.
غير أن تفعيل هذه القوانين بقي دون المستوى المطلوب، وهو ما يتطلب إعادة نظر في أدوات التطبيق والهيكلة المؤسساتية.
تجارب دولية ومواقف تونسية
في سياق متصل، كشفت المديرة العامة للتجارة الخارجية درّة البرجي، أن تونس سبق وأن اعترضت سنة 2018 على قرار مغربي اعتبرته غير مشروع يتعلق بفرض إجراءات على صادرات تونس من الكراس المدرسي.
كما أشارت إلى أن الإجراء الوقائي المتخذ في 2023 تعلق بـ واردات شركة تونسية من أسلاك حديدية ذات جودة متدنية قادمة من تركيا والاتحاد الأوروبي.
دعوة لتفعيل حقيقي
يأتي هذا اللقاء في وقت تتزايد فيه المنافسة الأجنبية وتتعاظم التحديات أمام المؤسسات الصناعية التونسية. وهو ما يجعل من تفعيل منظومة الدفاع التجاري أحد أبرز أدوات حماية النسيج الصناعي الوطني، مع الحفاظ على التزامات تونس الدولية ضمن منظمة التجارة العالمية.
