أقرت اللجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية بولاية المهدية، اليوم الثلاثاء، جملة من الإجراءات العاجلة لتجاوز التعطيلات التي يواجهها مشروع مضاعفة الخط الحديدي عدد 22 الرابط بين سوسة والمهدية، والممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة تناهز 160 مليون يورو.
اعتداءات على الملك العمومي تعرقل الأشغال
وتم خلال جلسة العمل، التي ترأسها والي المهدية بحضور ممثل عن الشركة التونسية للسكك الحديدية، التأكيد على أن الاعتداءات على الملك العمومي تمثل أحد أبرز أسباب تعطل الأشغال، خاصة في المقطع الرابط بين المكنين والمهدية.
فقد أقدم عدد من المواطنين على بناء أجزاء من منازلهم داخل حدود المشروع أو ملاصقة لها، كما تم فتح منافذ عشوائية على السكة واستغلال الأراضي التابعة للمشروع كممرات غير قانونية للعربات، خاصة في النقطة الكيلومترية 61.
دعوات للمعاينة الفورية وتطبيق القانون
أكد الوالي على ضرورة الإسراع في المعاينات الميدانية للبناءات المخالفة، وتفعيل القانون عبر المصالح الأمنية والبلدية، بهدف استرجاع الملك العمومي وتأمين استمرارية المشروع.
مشروع استراتيجي لتحسين النقل وخدمات السلامة
ويُعد المشروع من بين أهم المشاريع الاستراتيجية في قطاع النقل، حيث يهدف إلى:
-
مضاعفة السكة الحديدية بين المكنين وبرج عريف على مسافة 22 كلم.
-
تجديد جزء من السكة بين المكنين والمهدية بطول 3 كلم.
-
تركيز 27 محولًا للسكة، وأشغال لتصريف مياه الأمطار.
-
تهيئة المحطات وتجديد أرضية السكة.
-
كهربة الخط الحديدي الجديد.
من المنتظر أن يساهم المشروع في رفع نسق تنقل المسافرين بين ولايات سوسة والمنستير والمهدية، مع تقليص مدّة السفر وتحسين شروط السلامة.
خطوة أولى نحو التنفيذ
وفي إطار التحضير لانطلاق الأشغال، أعلن البنك الأوروبي يوم 24 جوان 2025 عن طلب عروض لاقتناء 5 قطارات كهربائية مخصصة لهذا الخط، فيما يُرتقب نشر طلب العروض الخاص بالأشغال خلال الربع الأول من سنة 2026.
