وطنية

أعوان شركة البيئة بتطاوين يحتجّون للمطالبة بصرف أجورهم وتسوية وضعياتهم المهنية

دعوة عاجلة لرئيس الجمهورية لإنقاذ 1700 عامل مهدّدين بالفقر

نفّذ أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل، تلتها مسيرة نحو مقر الولاية، للمطالبة بصرف أجور شهر جوان وتسوية وضعياتهم المهنية وفق ما ينص عليه قانون الشغل الجديد.

أجور متأخرة ووضعيات هشّة

في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أوضح مبارك السياري، الكاتب العام المساعد لنقابة أعوان الشركة، أن التحرّك يأتي لتجديد المطالبة بحقوق طال انتظارها، أهمها صرف الأجور في آجالها، وتطبيق قانون منع المناولة، باعتبار أن عددًا من الأعوان يعملون بعقود وصفها بـ”غير القانونية”، ما يضعهم في وضعية هشّة.

حلول مؤجّلة ووعود غير منفّذة

أكّد السياري أن حل الملف يمرّ عبر إدماج الأعوان في الإدارات التي يعملون بها، أو إعادتهم إلى الشركة وتفعيل تصنيفها كما ورد في اتفاق 5 أفريل 2020. كما شدد على ضرورة تمتيعهم بالزيادات العامة في الأجور، مثل بقية شركات البيئة، التي لا تعاني من مشاكل مماثلة.

وأشار إلى أن المحاولات السابقة لحل الأزمة لم تسفر عن نتائج ملموسة، رغم تفهّم السلطات الجهوية، مرجعًا السبب إلى غياب قرارات مركزية حاسمة. وأضاف أن الأعوان قد وجهوا عريضة إلى رئاسة الجمهورية موقعة من أكثر من 600 عامل، في انتظار التفاعل معها.

عائلات تحت الضغط الاجتماعي

السياري عبّر عن قلقه من الظروف الاجتماعية الصعبة التي يعيشها العاملون بالشركة، لا سيما بعد تأخر صرف أجور شهري ماي وأفريل، ما حرم العديد من الاحتفال بعيد الأضحى. كما لفت إلى العجز المتزايد لدى الأعوان في سداد فواتير الكهرباء والماء، داعيًا إلى التعجيل بإنصافهم وصرف أجورهم في آجالها.

نفي الاتهامات وتأكيد الكفاءة

في ختام تصريحه، فنّد السياري ما يروج حول عدم التزام الأعوان بمهامهم، مؤكدًا أن المسؤولين يشهدون بكفاءتهم. واعتبر أن فوز بلدية البئر الأحمر بجائزة أحسن بلدية في الجمهورية، والتي يعمل بها قرابة 20 عونًا من الشركة، دليل ملموس على تفاني العاملين وجودة أدائهم.

تحرّك احتجاجي جديد… فهل يتحرك القرار المركزي؟
يبقى مصير الأعوان والإطارات معلّقًا بقرارات سلطات مركزية طال انتظار تفاعلها، في وقت تتزايد فيه حدة الأزمة الاجتماعية بجهة تطاوين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى