الاتحاد التونسي للصناعة يدعو المؤسسات لاعتماد “البصمة المائية” كخيار استراتيجي

وجه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية دعوة قوية للمؤسسات التونسية لاعتماد إدارة المياه والبصمة المائية كجزء أساسي من توجهاتها الاستراتيجية، في ظل التحديات البيئية المتصاعدة التي تواجه البلاد.

الماء: أولوية تنافسية لا بيئية فقط

خلال ندوة مشتركة مع مؤسسة كونراد أديناور، شدد عبد السلام الواد، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، على ضرورة إدراج إدارة المياه ضمن خطط المؤسسات المستقبلية، ليس فقط لأسباب بيئية، بل لتحسين صورتها أمام الشركاء الدوليين والممولين، وتطوير قدرتها التنافسية.

البصمة المائية… من أداة قياس إلى رافعة استراتيجية

أوضح الواد أن البصمة المائية، وفقًا للمواصفة الدولية “ISO 14046″، لم تعد مجرد أداة تقنية، بل تحوّلت إلى آلية استراتيجية لتقييم الأثر البيئي وتحديد المخاطر. وأضاف أن اعتماد هذا التوجه يمثل خطوة استباقية ومسؤولة تفتح آفاقًا جديدة أمام المؤسسات التونسية، خاصة في ما يتعلق بالأسواق الخارجية والامتثال للمعايير الدولية.

تحذير من واقع مائي خطير

حذر الواد من الوضع الحرج للموارد المائية في تونس، حيث لا يتجاوز نصيب الفرد 400 متر مكعب سنويًا، أي أقل من عتبة “الندرة المطلقة”. وأرجع ذلك إلى مزيج من تغير المناخ والنمو الديمغرافي والاقتصادي، إلى جانب ضعف حوكمة القطاع.

دور محوري للقطاع الصناعي

أكد الاتحاد على أن المؤسسات الصناعية، بصفتها مستهلكًا مباشرًا وغير مباشر للمياه، مطالبة بلعب دور قيادي في التحول البيئي، من خلال تقليص استهلاكها وتحسين كفاءتها.

مقترحات عملية: من التكوين إلى التحفيز

ضمن هذا التوجه، تقترح منظمة الأعراف برامج تكوين ومرافقة للمؤسسات، خاصة الصغرى والمتوسطة، وتطوير أدوات تقييم بيئي كتحليل دورة الحياة والبصمات المرجعية، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية حول استهلاك المياه في القطاعات المختلفة.

كما تدعو إلى إدماج معايير البصمة المائية في السياسات العمومية، مع تقديم حوافز وشهادات بيئية للمؤسسات الملتزمة.

ختام تقني: شرح للمواصفة ISO 14046

في مداخلة تقنية، قدمت المستشارة أمل جراد شرحًا تفصيليًا حول المواصفة الدولية ISO 14046، مشددة على ضرورة دمج البصمة المائية في الاستراتيجيات الاقتصادية لتعزيز القدرة التنافسية وتحقيق الانتقال البيئي المنشود.