في إطار الاستعداد للفجوة الخريفية التي تشهد عادة اضطرابًا في إنتاج البطاطا، عقد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، مساء الأربعاء 16 جويلية 2025، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة التجارة، خصص لتقييم وضعية التزويد بالمنتجات الفلاحية ومتابعة الأسعار.
مخزون تعديلي لمجابهة النقص
أعلنت وزارة التجارة، في بلاغ صادر اليوم الخميس 17 جويلية، عن تكوين مخزون تعديلي من مادة البطاطا يقدّر بـ11 ألف طن ضمن برنامج إجمالي يبلغ 45 ألف طن. ويضاف إلى ذلك مخزونات تقليدية بحجم 20 ألف طن، ومخزونات إضافية خارج البرنامج تُقدّر بـ45 ألف طن، وذلك استعدادًا لتغطية الطلب خلال فترة النقص الهيكلي في الإنتاج.
إجراءات استباقية لمواجهة الاحتكار
أكد الاجتماع على أهمية اتخاذ إجراءات استباقية واستثنائية لضمان استقرار السوق، أهمها:
-
تشديد الرقابة على مسالك توزيع البطاطا ومخازن التبريد.
-
ضخ الكميات المحجوزة في المسالك القانونية والتصدي للمضاربين والوسطاء.
-
إلزام القطاع الخاص بضخ مخزوناته تحت رقابة الدولة.
-
إقرار برنامج لتوريد البطاطا بكميات مدروسة وتوقيت مضبوط، مع فرض بيعها بأسعار تحددها الدولة.
دعم الفلاحين وتنشيط الأسواق
من بين الإجراءات أيضًا:
-
مساندة صغار الفلاحين في ترويج منتوجاتهم وتيسير نقلها نحو المسالك المنظمة.
-
تعزيز دور أسواق الجملة كأداة للضغط على الأسعار وضمان انتظام التزويد.
-
توحيد آليات الرقابة على الطرقات لضمان انسياب المنتوجات الفلاحية بجميع الجهات.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في وقت تؤكد فيه السلطات أن الحفاظ على توازن السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن تظل أولوية مطلقة، خاصة في مواجهة الممارسات الاحتكارية التي برزت خلال الفجوة الربيعية الماضية.
